مصدر أمنى: البرلمان الأوروبى استبق تحقيق الجهات المصرية فى قضية ريجينى

قال مصدر أمنى إن تصويت البرلمان الأوروبى أمس على قرار يدين مصر فى قضية الطالب الإيطالى جوليو ريجينى استبق التحقيقات فى القضية التى مازالت تخضع لتحقيق الجهات الأمنية المصرية وتتابعه السلطات الإيطالية فى إطار من الشفافية التى وضعتها مصر امام الجانب الإيطالى، مؤكدا أن مسئولين إيطاليين أعربوا منذ بداية الأزمة عن ارتياحهم لتعاون السلطات المصرية فى القضية منذ العثور على جثة ريجينى حتى الآن.

وانتقد المصدر الأمنى ما تضمنه بيان البرلمان الأوروبى من عبارات لا تمت للواقع بصلة إذ لا تشهد مصر فى الوقت الحالى اية وقائع تعذيب أو اختفاء قسرى، مشددا على أن مصر دولة مؤسسات وتطبق القانون وتنفذ الأحكام القضائية دون توغل أية سلطة على أخرى. 
وشدد المصدر الأمنى الذى رفض ذكر اسمه على أن مصر ترفض تدخل أية دولة أو جهة أيا ما كانت فى شئونها وأن مطالبة الاتحاد الأوروبى بتقديم جميع المعلومات والأوراق اللازمة للسلطات الإيطالية لضمان تحقيق مشترك سريع وشفاف وحيادى فى قضية ريجينى امر غريب، مؤكدا أن ذلك يتم بالفعل مع الجانب الإيطالى وبكل شفافية وفى إطار من التعاون الأمنى المشترك بين البلدين للوصول إلى الحقيقة بشأن القضية وقدم الفريق الأمنى الشكر للجانب المصرى واستبعد تماما ما يتم ترويجه بخصوص احتجاز ريجينى وتعذيبه من قبل المغرضين. 
وقال المصدر الأمنى إن البرلمان الأوروبى اعتمد على مصادر غير رسمية واحصائيات غير حقيقية وادعى أن واقعة قتل جوليو ريجينى تأتى فى سياق من التعذيب والقتل فى أماكن الاحتجاز والاختفاء القسرى فى مصر، مؤكدا أنها عبارات إنشائية يروجها التنظيم الدولى لجماعة الإخوان الإرهابية، مشددا على ان مصر حريصة على عدم انتهاك المادة 2 من اتفاق الشراكة «المصرية ــ الأوروبية» التى تنص على أن العلاقة بين الجانبين تقوم على احترام مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان الأساسية.
وابدى المصدر الأمنى استغرابه من مطالبة البرلمان الأوروبى بوقف تصدير التكنولوجيا والمعدات العسكرية والتعاون الأمنى مع مصر وتعليق تصدير معدات المراقبة بزعم أنها تستخدم فى انتهاكات حقوق الإنسان، مطالبا الأوروبيين بتقديم أدلة على هذه الاتهامات، مشددا على أن مصر من أهم الدول بالعالم التى تحترم حقوق الإنسان وتطبق جميع المعايير الدولية لتلك الحقوق بشهادة الفريق الأمنى الإيطالى وعدد من المنظمات الحقوقية الأجنبية.