غداً.. محاكمة مدير مستشفى دريم وطبيب بتهمة الإهمال بأكتوبر

تنظر محكمة جنح أول أكتوبر، أولى جلسات محاكمة مدير مستشفى دريم، وطبيب معالج بالمستشفى، لاتهامهما بالإهمال الطبي والذي نتج عنه وفاة مونتير بقناة "أون تى في" في القضية رقم 875 جنح أول أكتوبر.

وأفادت التحقيقات بأن الـ«مونتير» كان قد تعرض لأزمة قلبية، ونقل إلى مستشفى دريم، الذي رفض قسم الطوارئ به استقباله قبل تسديد مبلغ 20 ألف جنيه، بالرغم من تعهد أصدقائه لإدارة المستشفى بسداد المبلغ في وقت لاحق، لعدم إمكانية الدفع على الفور، مما أدى إلى تدهور حالة المريض ووفاته.

كان المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء السابق، قد أصدر القرار رقم 1063 بإلزام المستشفيات كافة باستقبال حالات الطوارئ مجانًا، وبعد مرور 48 ساعة من الاستقبال يحق للمريض اتخاذ قراره باستكمال العلاج ودفع التكاليف، أو نقله بسيارة إسعاف مُجهزة لمستشفى آخر، وهو ما لم يحدث مع حالة العامل بقناة «أون تي في»، حسبما أفاد محمد القرموطي، المحامي عن المجني عليه، مطالبًا بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، ودفع تعويض مدني لأسرة موكله.

كشف التقرير الصادر من لجنة التفتيش التي أرسلتها وزارة الصحة إلى مستشفى «دريم» بمدينة السادس من أكتوبر، للتحقيق في واقعة رفض المستشفى علاج أكرم حسان الذي توفي إثر إصابته بأزمة قلبية، قبل دفع 20 ألف جنيه، أن قسم الطوارئ بالمستشفى لا يوجد به حقن إذابة الجلطات وكان المريض بحاجة إليها ما أدى إلى وفاته.

وأرسلت إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة، لجنة للتفتيش في مستشفى دريم بمدينة السادس من أكتوبر، بعد شكوى عدم تقديم الرعاية والعلاج للمونتير الذي يعمل بقناة «أون تي في» بعد إصابته بأزمة قلبية.

وأعدت اللجنة تقريرًا أوليًا أثبت أن مستشفى «دريم» يعاني نقصًا في الحقن المستخدمة في إذابة الجلطات، وتضمن التقرير تأكيد مدير المستشفي تقديم الرعاية الأولية للمريض، واستمر بالمستشفى 45 دقيقة وتوفي، نافيًا أنهم رفضوا تقديم العلاج له.