تعليمات للأسواق الحرة في المطارات المصرية بالتعامل بالدولار فقط

قال مسؤول مصرفى كبير  اليوم الخميس، إنه تم إصدار تعليمات للأسواق الحرة بالمطارات المصرية، أمس الأربعاء، بأن يتم التعامل داخلها بالدولار فقط.

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن التعليمات نصت على أن يكون التعامل بالدولار عن طريق الكاش أو كروت الدفع، على أن تكون صادرة عن أرصدة بالدولار أو بنوك أجنبية.

وقال مسؤول بالسوق الحرة بمطار القاهرة، طلب عدم نشر اسمه، لأصوات مصرية، إنه تلقى قرارا من الشركة المصرية القابضة للمطارات، مساء أمس الأربعاء، يفيد بوقف التعامل بالجنيه واستخدام الدولار فقط في عمليات البيع.

وتفاقمت أزمة نقص الدولار خلال الأسابيع الماضية في ظل محدودية مصادر العملة الصعبة نتيجة تراجع الصادرات والسياحة والاستثمار الأجنبي.

وشهدت الأيام الماضية تضييقا من البنك المركزي على التعاملات بالعملات الأجنبية في المشتريات عبر نقاط البيع في المحال التجارية والمطاعم، كما أن البنوك خفضت من السيولة الدولارية المتاحة للراغبين في السفر وكذلك حدود السحب بكروت الإئتمان بالخارج.

وتعمل الحكومة والبنك المركزي على تحجيم الطلب على الدولار من خلال وضع قيود وضوابط لترشيد الاستيراد وزيادة التعريفة الجمركية على الواردات.

وتوقع طارق عامر محافظ البنك المركزي أن تؤدي هذه الإجراءات إلى توفير 20 مليار دولار خلال العام الجاري.

ورغم تأكيد مسؤول مصرفي ومسؤول بالسوق الحرة صحة القرار، إلا أن رئيس شركة مصر للطيران للأسواق الحرة والسياحة، صفوت مسلم ينفي، ويقول إن "أصل التعامل مع سلع الأسواق الحرة هو الدولار، ولكن تيسيرا على الركاب تم السماح بالشراء بالجنيه حيث يتم حساب الدولار بالسعر الرسمي والموجود في البنوك المصرية والذي يعلنه البنك المركزى، بينما تتعامل بعض شركات الأسواق الحرة المنافسة بأسعار السوق السوداء".

وأضاف "يسمح للراغبين فى الشراء من الأسواق الحرة في سيتى ستارز وسافوي وصالات السفر والترانزيت فى كل مطارات مصر بكل العملات بما فيها الجنيه المصري، بينما يقتصر التعامل بالدولار والعملات الأجنبية فى صالات الوصول فقط تيسيرا على الركاب القادمين من الخارج الذين يحملون العملات الأجنبية".

وقفز سعر صرف الدولار في السوق السوداء اليوم الخميس إلى 9.50 جنيه مقابل تثبيته عند 7.73 جنيه في العطاء الدوري الذي ينظمه البنك المركزي لبيع العملة الصعبة.

وتصاعدت شكاوى شركات أجنبية من صعوبة تحويل أرباحها للخارج لعدم توفر الدولار من بينها شركات جنرال موتورز والخطوط الجوية البريطانية والفرنسية.

وسجل ميزان المدفوعات عجزا بنحو 3.7 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي الجاري، مقابل فائضا بنحو 410 مليون دولار، نتيجة تراجع إيرادات السياحة والصادرات والمساعدات الخارجية.

وتسعى مصر لجذب تمويلات بالعملة الصعبة من خلال قروض ومساعدات من مؤسسات دولية ودول الخليج لسد الفجوة التمويلية.