تأجيل الحكم على 4 متهمين في «أحداث عنف الشرابية»

حجزت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار فتحي البيومي، قضية «أحداث عنف الشرابية »، التي وقعت بمنطقة الشرابية في يوليو الماضي، والمتهم فيها ٤ أشخاص لجلسة 26 مارس، للنطق بالحكم، مع استمرار حبس المتهمين.

كانت الجلسة قد شهدت دفع دفاع المتهمين بعدم قبول الدعوى وانعدام تحريات الأمن الوطنى والقبض على المتهمين وعدم دستورية نص المادة 124 من قانون الإجراءات لمخالفته المادة 34 فقرة 3 من الدستور، وبطلان استجواب المتهم الرابع، وما أسند إليه من أدالة لعدم حضور محامى معه بتحقيقات النيابة العامة ، ودفع ببطلان إطلاع وتفريغ ضابط الواقعة لهواتف المتهمين لمخالفته المادتين 90 و97 من قانون الاجراءات الجنائية، ودفع ببطلان تفريغ النيابة العامة للإسطوانة، حيث جاء التفريغ مختزلا لعدم تحدد مكان ووقت الاحداث، ودفع بإنتقاء المتهمين بالصور الفوتوغرفية لكونها متعلقة باحداث مغايرة، ودفع بانتفاء جريمة التجمهر وشيوع الاتهام، ودفع بانتفاء جريمة التظاهر واستعراض القوة وكذا جريمة الشروع في قتل المجنى عليه خيرى محمد عبدالوهاب.

واكد الدفع باستحالة حدوث إصابته وانتفاء جريمة حيازة سلاح خرطوش، ودفع بكذب شهود الإثبات وتناقضهم في تصوير الواقعة، كما دفع ببطلان وانعدام التحريات وبتناقض أقوال المجنى عليه خيرى محمد بتحقيقات النيابة في خصوص كيفية حدوث الإصابة ومكان تواجده عند إصابته.

وأضاف الدفاع أن ضبط المتهمين جاء عن طريق كمين شرطي، قام بفحص هواتفهم المحمولة، ليجد صوراً خاصة بالمسيرة موضوع القضية.

وقال دفاع المتهم مصطفى محمد أنه قام بتصوير المسيرة لفضح المعتدين عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وأنه لم يكن من ضمن هؤلاء الذين حرقوا وإعتدوا وقطعوا الطريق نظراً لعدم منطقية أن يقوم بتصوير زملاؤه ورفاقه أثناء جريمتهم.

كما دفع بانتفاء أركان جريمة حيازة الخرطوش وذخيرتها، لخلو الأواق من دليل يؤكدها، كما دفع بتناقض أقوال المجني عليه في تحقيقي النيابة العامة، تناقضاً يستعصى على الموائمة في خصوص حدوث الإصابة ومكان تواجده أثنائها والإتجاه الذي أصيب منه.