أبرز تعديلات قانون الخدمة المدنية

كشفت مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، سكرتير المرأة العاملة بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن وزير التخطيط أشرف العربي أبلغها أن الحكومة استجابت لمطالب العمال في قانون الخدمة المدنية الذي رفضه المجلس، قائلة "الوزير أكد أنه تمت الاستجابة لـ 95% من المطالب في القانون وتم تعديلها".

وأوضحت في تصريحات صحفية، أن من بين المواد التي تم تعديلها، العلاوة بعدما كانت 5% في قانون الخدمة المدنية أصبحت 7% على الأجر المكمل، مشيرة إلى أن من بين التعديلات أحقية العامل في التسوية بالمؤهل من خلال وضع علاوة لكل من يتم تسوية مؤهلة، مع تغيير المسمي الوظيفي، للاعتبارات المعنوية، وهو ما كان تم إلغاؤه في القانون المرفوض.

وأشارت إلى أن الوزير أكد تعديل القانون فيما يتعلق بالتقارير الخاصة بالموظف، وتم استبعاد الرئيس المباشر من التقييم، حرصا على عدم الدخول في الأهواء الشخصية، بعدما أعطي قانون الخدمة المدنية الحق للرئيس المباشر في ذلك، وهو ما اعترض عليه أغلب العاملين بالدولة.

وأكد مايسة عطوة، أن الوزير كشف الموافقة على إلغاء الجزاءات الخاصة بالعامل بعد مرور 6 أشهر من العقوبة عليها، حرصا على حقه في الترقيات، بعدما كان قانون الخدمة المدنية يحفتظ بهذه الجزاءات في ملف العامل طوال فترة خدمته.

ولفتت إلى أن الوزير أكد أن من بين التعديلات إقرار أجر إضافي للموظف في حالة العمل أوقات إضافية على ساعات العمل، مشيرة إلى أن التعديلات شملت عدم حرمان الموظف من تسوية الأجازت، والتي كان ينص عليها القانون المفروض بعدم أحقية الموظف في تسوية رصيد الأجازات.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن الوزير أكد أنه تم عودة أحقية كل موظف في الحصول على مرتب 4 شهور بعد انتهاء الخدمة، لحين إجراءات الحصول على المعاش، بعدما تم إلغاؤها في قانون الخدمة المدنية.

وقالت "اقترحت على الوزير أن يقوم بعمل جلسة حوار مجتمعي مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ومع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، لدراسة التعديلات التي تمت، ومدي استجابة الحكومة لها في التعديل الجديد من عدمه، حرصا على عرض القانون على المجلس ويتم رفضه مرة أخرى ".