النهار
الثلاثاء 31 مارس 2026 04:28 مـ 12 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
غاز مصر وEmerson FZE توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التحول الرقمي ورفع كفاءة تشغيل شبكات الغاز شرشر يعزي المهندس خالد هاشم وزير الصناعة في وفاة المرحومة الفاضلة والدته شرشر يعزي الزميل مصباح قطب في وفاة زوجته المهندسة سلوى زكي راوي محافظ القليوبية يشن حملة موسعة لطرد الباعة الجائلين وإعادة الإنضباط لشوارع بنها دفاع النواب: مخاطبة السيسي لترامب بشأن وقف الحرب تعكس شجاعة قيادية وهم السناتر ينتهي بكابوس .. مأساة طلاب سودانين مع رجل أعمال قبل الامتحانات تحولات جيوسياسية تعيد رسم خريطة تجارة الطاقة عالميًا.. وخبراء يدعون لشراكات مرنة لضمان أمن الإمدادات الهيئة الوطنية للصحافة تنعي الدكتورة هالة مصطفى وزير الشباب والرياضة يبحث تعزيز التعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب منع المصلين بالقدس.. حزب الوفد يرفض الانتهاكات ضد المقدسات وزير البترول يناقش مع «يونايتد إنرجي» زيادة الإنتاج بالصحراء الغربية والتوسع في استخدام الطاقة الشمسية ترامب يدعو الدول المتضررة من إغلاق مضيق هرمز: سيطروا على الممر

أهم الأخبار

مجدى العجاتى: عدم عرض لائحة البرلمان على مجلس الدولة يعرضها للبطلان

قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، إن عدم عرض اللائحة الداخلية الجديدة للمجلس، والتى يتم إعدادها حاليًا، على قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، قد يعرضها للبطلان بسبب شبهة عدم الدستورية، وذلك فى حالة الطعن عليها، إذ إن المادة 190 من الدستور نصّت على أن مجلس الدولة منوط بمراجعة القوانين التى تقدم من أيّة جهة بالدولة، سواء الحكومة أو مجلس النواب.

وأضاف "العجاتى" - فى تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء - أن مجلس الدولة لا يتدخل فى اختصاصات مجلس النواب أو السلطة التشريعية كما يقال، ولكن الدستور هو من فرض على مجلس الدولة مراجعة التشريعات والقوانين قبل إصدارها بمرسوم بقانون، وبما أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب ستصدر بمرسوم بقانون، ولأول مرة، حسب ما نصّت عليه المادة 118 من الدستور، فإنه لا بدّ من عرض اللائحة على قسم التشريع.

وتابع وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب تصريحاته قائلا: "إن مجلس الدولة سيراجع اللائحة من الناحية القانونية والدستورية فقط، ولن يتدخل فى المواد، ثم سيعيدها إلى البرلمان، وله الحق فى إضافة أو حذف ما يراه من تعديلات، ليصدر بعدها اللائحة، ولكن فى حال عدم عرضها على قسم التشريع فمن المتوقع أن يطعن أحد عليها أمام المحكمة الدستورية العليا، ومن ثمّ قد يعرضها الأمر للبطلان، وهو ما لا يريده أحد بالتأكيد".