النهار
الأحد 24 أغسطس 2025 09:27 مـ 29 صفر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مصرع شاب تحت عجلات القطار بطنطا أثناء عودته من عمله وكيل ”تعليم الغربية”: البكالوريا المصرية خطوة نحو تعليم عالمي وتخفيف الأعباء عن الطلاب والأسر ضبط 30 شيكارة دقيق بلدي مدعم قبل بيعه في السوق السوداء بدسوق محافظ الدقهلية وقائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري يتفقدان اصطفاف معدات مواجهة الأزمات والكوارث حزمة قرارات استراتيجية في التوظيف والتدريب والامتحانات والأنشطة والتأهيل الرقمي لضمان جودة التعليم وربط الخريجين بسوق العمل انطلاق ندوة “السمات الشخصية القضائية”بمجمع نيابات الإسكندرية مقتل شاب ”أبكم” على يد اخر بأكثر من 20 طعنة في إحدى شوارع كفر الشيخ قرارات عاجلة بعد 7 حالات وفيات وإصابة 28 آخرين في واقعة شاطيء ابوتلات بالإسكندرية ”مياه الغربية” و”الأوقاف” يطلقان مبادرة ”معًا للتنمية” لرفع الوعي المائي والبيئي تحت شعار ”مياهنا أمانة.. تعاوننا يحميها” الغربية تطلق فعاليات ”دوري الأصدقاء” بمراكز الشباب ضمن مبادرة ”إجازتك معانا” إسرائيل: إعفاء مسؤول كبير في فريق تفاوض صفقة المختطفين على خلفية ”قطر-جيت” ترامب يعيد تعريف الهوية الأمريكية انسجاما مع رؤية حركة (MAGA)

أهم الأخبار

مجدى العجاتى: عدم عرض لائحة البرلمان على مجلس الدولة يعرضها للبطلان

قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، إن عدم عرض اللائحة الداخلية الجديدة للمجلس، والتى يتم إعدادها حاليًا، على قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، قد يعرضها للبطلان بسبب شبهة عدم الدستورية، وذلك فى حالة الطعن عليها، إذ إن المادة 190 من الدستور نصّت على أن مجلس الدولة منوط بمراجعة القوانين التى تقدم من أيّة جهة بالدولة، سواء الحكومة أو مجلس النواب.

وأضاف "العجاتى" - فى تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء - أن مجلس الدولة لا يتدخل فى اختصاصات مجلس النواب أو السلطة التشريعية كما يقال، ولكن الدستور هو من فرض على مجلس الدولة مراجعة التشريعات والقوانين قبل إصدارها بمرسوم بقانون، وبما أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب ستصدر بمرسوم بقانون، ولأول مرة، حسب ما نصّت عليه المادة 118 من الدستور، فإنه لا بدّ من عرض اللائحة على قسم التشريع.

وتابع وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب تصريحاته قائلا: "إن مجلس الدولة سيراجع اللائحة من الناحية القانونية والدستورية فقط، ولن يتدخل فى المواد، ثم سيعيدها إلى البرلمان، وله الحق فى إضافة أو حذف ما يراه من تعديلات، ليصدر بعدها اللائحة، ولكن فى حال عدم عرضها على قسم التشريع فمن المتوقع أن يطعن أحد عليها أمام المحكمة الدستورية العليا، ومن ثمّ قد يعرضها الأمر للبطلان، وهو ما لا يريده أحد بالتأكيد".