اقرار اللائحة التنفيذية لقانون مباشرة الحقوق السياسية الجديد

أقرت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية التيستضطلع بالإشراف على الانتخابات المقبلة لمجلسي الشعب والشورى، برئاسة المستشارعبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة، اللائحة التنفيذية لقانون مباشرة الحقوق السياسيةالجديد وينتظر نشرها بالجريدة الرسمية خلال الأيام القليلة المقبلة والعمل بهاعلى الفور.وتتضمن اللائحة التنفيذية 38 مادة وتنص على هيمنة اللجنة العليا للانتخاباتعلى إدارة العملية الانتخابية بكافة مرحلها بدءا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين،حتى حفظ أوراق ومحاضر الانتخابات.كما تنص على تشكيل لجنة برئاسة أحد أعضاء اللجنة العليا (المستشار سمير أبوالمعاطي) لإعداد أول قاعدة بيانات للناخبين، على أن يكون عرض قاعدة البياناتبطريقتين، الأولي من خلال الكشوف المطبوعة في المقرات الآتية وهي مقر العمدةبالنسبة للقرى، ونقاط الشرطة وأقسامها ومراكزها ومقار المحاكم الجزئية، بينماتكون الطريقة الثانية من خلال النسخ الالكترونية عبر الموقع الالكتروني الخاصباللجنة العليا للانتخابات على شبكة الانترنت وأجهزة الحاسب الآلي بمقار اللجانالانتخابية بالمحافظات، والموقع الالكتروني للحكومة المصرية والمواقع الالكترونيةللجهات العامة والخاصة بموافقة رئيس اللجنة العليا للانتخابات.كما تنص اللائحة التنفيذية على تشكيل لجان انتخابات بكل محافظة من أعضاءالهيئات القضائية، ومنحها صلاحيات تشمل الإشراف على عملية عرض قاعدة بياناتالناخبين المطبوعة، ومنحها صلاحية العرض في أماكن أخرى، ومعاينة مقار اللجانالعامة والخاصة وإعداد تقرير قبل الانتخابات أو الاستفتاء، يعرض على اللجنةالعليا والتصديق على التوكيلات الصادرة من المرشحين لوكلائهم أو مندوبيهم.وتتضمن اللائحة أيضا وضع معايير لاختيار مقرات اللجان الفرعية والعامة (لجانالاقتراع والفرز) وتتأكد من توافرها لجنة الانتخابات بالمحافظة، كما تنص اللائحةأيضا على مسئولية رئيس اللجنة الفرعية للانتخابات في كفالة حق الناخب في الإدلاءبصوته في سرية ويسر واطمئنان، وأن تحفظ أوراق الانتخابات والاستفتاء بعد إعلانالنتيجة بمعرفة اللجنة العليا للانتخابات.كما أصدر المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات، قرارابتشكيل 3 لجان إعمالا لما تنص عليه اللائحة التنفيذية، وهي لجنة إعداد قاعدةبيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومي بقاعدة مصلحة الأحوال المدنية،وتنقيتها من الفئات المحرومة من الانتخاب، ولجنة دائمة لتحديث قاعدة بياناتالناخبين بشكل دوري، ولجنة القيد بقاعدة بيانات الناخبين.ويرأس المستشار سمير أبو المعاطي اللجنة الأولى التي ستضطلع بإعداد قاعدةبيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومي بقاعدة مصلحة الأحوال المدنيةوتنقيتها من الفئات المحرومة والموقوفة والمعفاة من مباشرة الحقوق السياسية، حيثتعد اللجنة قاعد بيانات الناخبين لكل من القرى والمراكز والأقسام والمحافظات وفقالمحل إقامة الناخب الثابت بقاعدة بيانات الرقم القومي والمقيدين حتى تاريخ 20يوليو 2011 .ويجوز بقرار من اللجنة العليا للانتخابات تقسيم قاعدة بيانات الناخبين بالقرىإلى حصص، وبالأقسام إلى شياخات، وتشمل قاعدة بيانات الناخبين اسم الناخب ثلاثياعلى الأقل ونوعه ومحل إقامته ورقمه القومي وفقا للثبات ببيانات مصلحة الأحوالالمدنية، ولا يجوز أن يقيد الناخب في أكثر من قاعدة بيانات واحدة، ويجوز أن يضمإلى عضوية اللجنة عدد من الخبراء والعاملين بالدولة المنتدبين لشئون الأمانةالعامة.كما تنسخ قاعدة بيانات الناخبين بكافة مستوياتها على أقراص مدمجة وتحفظ النسخةالأصلية باللجنة العليا للانتخابات، وتحرر اللجنة محضرا يوضح به أعداد الناخبينالمقيدين بكل قاعدة على مستوى الجمهورية والمحافظة والمركز والقسم والقرية، ويوقععليها من أعضاء اللجنة وتحفظ بمقر اللجنة العليا للانتخابات بعد اعتمادها منها.كما تقرر أن يكون تشكيل اللجنة الدائمة لتحديث قاعد بيانات الناخبين برئاسةالمستشار يسري عبد اللاه وعضوية المستشارين مجدي عبد الباري وفتحي القشلان على أنتتولى اللجنة تلقي البيانات من الأجهزة المعنية بالدولة، وعلى الأخص كل من مصلحةالأحوال المدنية بوزارة الداخلية، والنيابة العامة، والنيابة الإدارية، والمحاكمالمختصة، ووزارة الصحة.وتقوم اللجنة في الأسبوع الأول من كل شهر بإعداد بيان لمن توافرت فيهم شروطمباشرة الحقوق السياسية ممن لم يدرجوا بقاعد بيانات الناخبين، وبيان بمن زالتعنهم أسباب الحرمان أو الوقف أو الإعفاء، وبيان بمن كان مقيدا ولحق به سبب من هذهالأسباب أو تحققت وفاته أو تغيرت بياناته، وتحرر اللجنة محضرا بأعمالها ويوقع منرئيسها وأعضائها ويعرض على اللجنة العليا للانتخابات لاعتماده.ويرأس لجنة القيد المستشار محمد أبو الأسرار وعضوية المستشارين علي عرفانعبد الوهاب وصالح عبد السلام.وتتولى اللجنة القيام في النصف الثاني من كل شهر بتعديل قاعدة بيانات الناخبينمن واقع المحاضر والبيانات المدة بشكل دوري من قبل لجنة تحديث البيانات بعداعتمادها من اللجنة العليا للانتخابات، على أن تحرر تلك اللجنة محضرا لأعمالهايوضح به أعداد المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين بعد التعديل على مستوى الجمهوريةوالمحافظة والقسم والمركز والقرية، وبعرض المحضر على اللجنة العليا للانتخاباتلاعتمادها، وتقوم لجنة القيد شهريا بإخطار كل من لجان الانتخابات بالمحافظاتومديري الأمن المختصين بكل تعديل يطرأ على قاعدة بيانات الناخبين بالمحافظات التييختصون بها، ويرفق بالإخطار نسخة من قاعدة بيانات الناخبين بعد تعديلها منسوخةعلى أقراص مدمجة (سي دي).وتختص لجنة القيد أيضا بتنظيم عملية العرض الالكتروني لقاعدة بياناتالناخبين والإشراف عليها، على أن تباشر اللجنة عملها بمقر اللجنة العلياللانتخابات.