اتفاقية تاريخية لتعزيز التنمية الاقتصادية في العراق

وقعت اليوم الأمم المتحدة والعراق الاتفاق الأول لإطار الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية للفترة 2011 و2014، مما يشكل بدء مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية بين صناديق وبرامج ووكالات الأمم المتحدة من جهة، وحكومة العراق من جهة أخرى.وقد قام الفريق القُطري التابع للأمم المتحدة بوضع إطار الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية بالتعاون مع حكومة العراق وشركاء محليين آخرين.وقامت كريستين ماكناب، المنسق المقيم ومنسق الشئون الإنسانية في العراق، بتوقيع الوثيقة نيابة عن الأمم المتحدة، قائلة ستسهم الأمم المتحدة خلال السنوات الأربع المقبلة في بناء الدولة وإرساء السلام عبر خمس مجالات رئيسية ذات أولوية، تغطي النمو الاقتصادي الشامل، وإدارة البيئة وتعزيز الحكم الرشيد وحماية حقوق الإنسان، وضمان حصول الجميع على خدمات أساسية جيدة والاستفادة من قدرات النساء والشباب والأطفال على وجه الخصوص، بغية تمكين مساهمتهم في كافة مجالات الحياة في العراق.وقال وكيل وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي الدكتور سامي متي الذي وقع على إطار الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية بالنيابة عن حكومة العراق: ستعمل حكومة العراق بشكل وثيق مع الأمم المتحدة وشركائها لتعزيز الاقتصاد العراقي وتسريع عملية التنمية وجعل العراق مكاناً أفضل يتمتع فيه الرجال والنساء بعيش حياة كريمة في سلام ورخاء.وسيتم توفير التمويل اللازم لبرامج التنمية التابعة لإطار الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية من قبل وكالات الأمم المتحدة والجهات المانحة الدولية، بالإضافة إلى التمويل المشترك من جانب حكومة العراق بما يتفق مع الالتزامات المنصوص عليها في إعلان باريس بشأن فعالية المعونة، كما سيتم حشد قدرات القطاع الخاص للمشاركة في عملية التنمية الوطنية.