تجديد حبس صيدلانية 15 يوما لاستيلائها على 14.5 فدان بدمياط الجديدة

أمر قاضي المعارضات بدمياط بتجديد حبس صيدلانية، 15 يوما، فى تهمة استيلائها على 14.5 فدان من أراضى دمياط الجديدة.

وكان رجال الرقابة الإدارية بدمياط تمكنوا من القبض على المتهمة، وهى تعمل صيدلانية حرة ومقيمة بمدينة دمياط الجديدة لاستيلائها على أرض مساحتها 14.5 فدان خلال السنوات الماضية، بعد قيامها بتزوير مستندات منسوب صدورها للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة.

وتمكنت المتهمة من خلال هذه المستندات من إيقاف قرار تسليم الأرض لجهاز التعمير بدمياط الجديدة بخطاب من محافظ دمياط الأسبق محمد على فليفل، بناء على هذه الخطابات المزورة موجهة لمدير الأمن الأسبق اللواء أبو بكر الحديدي.

وتمت إحالة المتهمة إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق بإشراف المستشار حاتم فاضل المحامي العام لنيابات دمياط، وأمرت بحبسها أربعة أيام تم تجديدها اليوم عن طريق قاضي المعارضات 15 يوما بعد أن تبين أن الأرض التي استولت عليها الصيدلانية تبلغ قيمتها 102 مليون جنيه، وجهت إليها النيابة تهمة التزوير في أوراق رسمية والاستيلاء على أرض مملوكة للدولة.

وكانت معلومات سرية وردت إلى رجال الرقابة الإدارية بدمياط تفيد أن المتهمة "إيناس .م.ا" 45 سنة صيدلانية استطاعت الاستيلاء على قطعة أرض مساحتها 14.5 فدان مملوكة لجهاز تعمير مدينة دمياط الجديدة، بعد التلاعب في أوراق وتزوير مستندات منسوبة لهيئة التنمية الزراعية تتضمن إقرارا من الهيئة بأن الأرض مملوكة لها، وأنها قد باعتها إلى المتهمة بموجب عقود قانونية ومطالبة الأجهزة المعنية بعدم التعرض لها، وعقب ذلك قامت المتهمة بإقامة بعض المنشآت وزراعة عدة أشجار مثمرة لإثبات وضع يدها على الأرض منذ سنوات.

وأكدت تحريات الرقابة الإدارية، أن الخطابات مزورة ولم تصدر عن هيئة التنمية الزراعية، كما أكدت الهيئة أن الأرض موضوع القضية غير تابعة لها حتى تقوم ببيعها، وغيرت المتهمة بطاقتها الشخصية ومحل إقامتها عندما شعرت بتضيق الخناق عليها إلى أن توصل إليها رجال الرقابة الإدارية، حيث تم القبض عليها وتقديمها إلى النيابة العامة للتحقيق.