الحكومة تقرر إلغاء حظر تسيير المقطورات وتسمح بترخيصها بشروط

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وكذا القانون رقم 121 لسنة 2008 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون المرور.
ويسمح التعديل بإلغاء حظر تسيير المقطورات، ووضع القواعد والاشتراطات التي تهدف إلى منع الحوداث بما يكفل الحفاظ على الأرواح والممتلكات وتساهم في ضبط حركة السير، والمحافظة على شبكة الطرق، وتحدد القواعد والاشتراطات بقرار يصدر من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير النقل.
ياتي ذلك في إطار حلول الموعد الذي حدده القانون لبدء حظر تسيير المقطورات، والسعي لإيجاد حل يكفل التوفيق بين الاعتبارات المختلفة التي تتركز بصفة أساسية في مواجهة الحوداث بشكل حازم يكفل الحفاظ على الأرواح والممتلكات، والتصدى لمشكلة الحمولات الزائدة وما ينتج عنها من أضرار بشبكة الطرق، وتنشيط العمل في قطاع النقل بما يساهم في دفع عجلة التنمية، مع مراعاة البعد الاجتماعى للمتعاملين في مجال النقل بالمقطورات من سائقين ومالكين.
وأظهرت الدراسة التي أجريت في هذا الشأن أن الحوادث التي تتسبب فيها المقطورات ذاتها لا تتجاوز نسبتها الـ 7%، فقد رُئى إلغاء حظر تسيير المقطورات، وما ارتبط به من حظر استيرادها والترخيص بها.