رئيس بولندا يتحدى أوروبا ويوقع قانونا يعدل صلاحيات المحكمة الدستورية

وقع الرئيس البولندي اندري دودا الاثنين قانونا مثيرا للجدل يتعلق بالمحكمة الدستورية رغم المعارضة الداخلية الواسعة وتزايد القلق حياله في الاتحاد الاوروبي والمجتمع الدولي.
وشارك الآلاف في تظاهرات احتجاجا على التغييرات التي يريد حزب القانون والعدالة المحافظ اجراءها وتعتبر المعارضة انها تهدد استقلال القضاء.
وتشهد بولندا أزمة سياسية منذ فوز حزب القانون والعدالة في الانتخابات التي جرت في أكتوبر بعد ثماني سنوات في المعارضة.
وتأتي خطوة الرئيس بعد اربعة ايام من اقرار البرلمان للقانون، ما دفع الاتحاد الاوروبي الى التحذير من ان هذه التغييرات يمكن ان تقوض حكم القانون.
وصرحت متحدثة باسم رئيس المفوضية الاوروبية جان-كلود يونكر لوكالة فرانس برس في بروكسل ان "المفوضية تتابع التغييرات الدستورية في بولندا بقلق".
وتتهم المعارضة البولندية الحزب الحاكم بالسعي الى السيطرة على المحكمة الدستورية لإزالة ضوابط معينة تقيد صلاحيات الحكومة.
وبموجب القانون الذي يسري فورا، يتعين على المحكمة الموافقة على الاحكام بغالبية الثلثين وليس بالغالبية البسيطة كما هي الحال الان. كما يجب ان يحضر 13 من 15 قاضيا هم اعضاؤها لبت القضايا المستعصية، في حين ينص القانون الحالي على وجوب وجود تسعة فقط.
وينص القانون ايضا على فترات انتظار الزامية تراوح بين ثلاثة وستة اشهر من موعد تقديم طلب اصدار حكم حتى اصداره، علما بان هذه الفترة لم تكن تتجاوز أسبوعين.
واندلع الخلاف عندما عين الحزب الحاكم خمسة قضاة من اختياره في المحكمة عبر اللجوء الى آلية مثيرة للجدل تلغي تعيينات الحكومة الوسطية السابقة، وذلك لزيادة عدد الاصوات المحافظة في المحكمة.