إجتماع عربي يناقش متطلبات تفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى

بدأت اليوم بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية اعمال الاجتماع الأربعين للجنة التنفيذ والمتابعة التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي برئاسة ممثل جمهورية العراق المدير العام لدائرة العلاقات الخارجية بوزارة التجارة هاشم محمد حاتم،وبمشاركة ممثلي وزارات التجارة والصناعة والتجارة بالدول العربية.

 

وصرح رئيس الاجتماع المدير العام لدائرة العلاقات الخارجية بوزارة التجارة العراقية هاشم محمد حاتم بأن الاجتماع يناقش على مدى ثلاثة ايام خمسة بنود رئيسية تتعلق بمتابعة تطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والنظر في المقترح السعودي بشأن مصدر الفاتورة المرافقة للشحنات المتبادلة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى من كافة الإجراءات المتخذة من قبل الدول الأعضاء في المنطقة والتقارير المقدمة منها حيث تم الاتفاق على إعداد تقرير شامل بشأن هذه الإجراءات تمهيدا لرفعه الى القمة العربيةالمقبلة بالمغرب مارس ٢٠١٦.

واضاف حاتم في تصريحات له على هامش الاجتماع ان التقرير سيتضمن كافة الإجراءات الخاصة بمتابعة منطقة التجارة الحرة والى اين وصلت هذه الإجراءات بكل شفافية.

واضاف حاتم ان الاجتماع ناقش ايضا العديد من الموضوعات التي تهم الشأن العربي منها مذكرة مقدمة من المملكة العربية السعودية تخص شهادة المنشأة واعتماد فاتورةالوسيط المرافقة للشحنات المتبادلة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

واكد حاتم ان الدول العربية استكملت الإجراءات الخاصة بمنطقة التجارة الحرة عام ٢٠٠٥ فيما يخص التبادل السلعي الا انها لم تستكمل حتى الان فيما يخص تحرير تجارةالخدمات والتي مازالت قيد البحث والنقاش ،مشيرا الى انها من الأمور التي ستوضع في تقرير الامانة العامة وسيقدم للقادة في المغرب لاتخاذ القرار السياسي لإنهاء كل هذه الاجراءات  .

واوضح حاتم ان التفاوض في المستويات الاقتصادية وحالات النمو الاقتصادي تختلف من دولة لأخرى فيما بين الدول الأعضاء في المنطقة فهناك دول عربية متقدمة واُخرى اقلنمو وهي تحتاج الى رعاية خاصة مثل اليمن والسودان  ،مشيرا الى ان هناك استثناءات منحت لهذه الدول الأقل نمو ونحن الان بصدد الانتهاء من هذه الاستثناءات حيثتقدمت اليمن العام الماضي بطلب لإنهاء هذه الاستثناءات كما أنهت لبنان استثناءاتها بالكامل والسودان على وشك الانتهاء منها وبالتالي تصبح الدول العربية دول أعضاءبشكل كامل في المنطقة.

ومن المقرر ان يرفع تقرير يتضمن عددا من التوصيات الى الدورة السابعة والتسعين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في فبراير المقبل.