دفاع مساعد العادلي: أحراز «قتل المتظاهرين» تثبت تجريد الضباط من أسلحتهم

انتهت هيئة الدفاع عن حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، والمحامون المدعون بالحق المدنى، من الاطلاع على أحراز قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها العادلى و٦ من مساعديه بإصدار أوامر بإطلاق الرصاص الحى على المتظاهرين أثناء الثورة.وتنفيذا لقرار المستشار أحمد فهمى رفعت، رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة، سلم المستشار مصطفى سليمان، المحامى العام لنيابات استئناف القاهرة، صورة ضوئية من دفاتر الإدارة العامة للأمن المركزى والقطاعات التابعة لها للمدعين بالحق المدنى وهيئة الدفاع عن المتهمين. وقال جميل سعيد، محامى اللواء أحمد رمزى رئيس قطاع الأمن المركزى: إن أعداد المجندين بالأمن المركزى على مستوى الجمهورية 122 ألف مجند و3800 ضابط فى 12 قطاعاً، وكان الموجود منهم أثناء الثورة 54 ألف مجند. وأضاف: تضمنت الدفاتر الاتصالات بين قادة المواقع وغرفة العمليات المركزية وتعليمات مساعد أول الوزير الصادرة إليهم فى هذا الشأن، وتنص على ضبط النفس ومحاولة التعامل بالهدوء الشديد، وأن تكون أعمال الفض إذا تطلب الأمر باستعمال العصى فقط، وصدور تعليمات بتجريد الضباط من أسلحتهم الشخصية (المسدسات).من جهة أخرى، طالبت هيئة الدفاع عن الثورة والمنظمة العربية للإصلاح الجنائى، بضم القضايا المتهم فيها ضباط وأفراد الشرطة فى المحافظات إلى قضية مبارك والعادلى. ونظم العشرات من المحامين وأهالى والشهداء، الخميس ، وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل منددين بما وصفوه بالتعنت فى استخراج تصاريح حضور الجلسات.