البنك الدولى يوافق على قرض بـ 3 مليارات دولار لدعم الموازنة المصرية

وافق مجلس إدارة البنك الدولى، اليوم الخميس، على قرض ميسر بقيمة مليار دولار، يمثل الدفعة الأولى من القرض الذى تقدمت به الحكومة بإجمالى 3 مليارات دولار لدعم الموازنة على مدار 3 سنوات. وأكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هذه الموافقة هى ثانى رسالة ثقة من المؤسسات الدولية فى الاقتصاد المصرى خلال يومين، وذلك بعد موافقة مجلس إدارة بنك التنمية الإفريقى بالإجماع على القرض بقيمة 1.5 مليار دولار لدعم الموازنة على مدار 3 سنوات. وتوقع البنك الدولى فى وقت سابق نمو الاقتصاد المصرى بنسبة 4% فى 2015-2016، على أن ترتفع النسبة إلى 4.3% العام المالى المقبل، بفضل الإصلاحات وانخفاض أسعار النفط. وأضافت الوزيرة أن القرض ميسر بفائدة أقل من 2% وفترة سماح 4 سنوات ومدة سداد 30 سنة، مؤكدة أن البنك الدولى أشاد ببرنامج الحكومة المصرية، وأجندة الإصلاح الاقتصادى التى تتبناها الحكومة، وهو ما تستهدفه المؤسسات المالية والاقتصادية من الدول المقترضة. وأوضحت أن البرنامج الحكومى مدته 3 سنوات وبدأ العمل به من يوليو 2014 وحقق العديد من الخطوات وهو ما أعاد ثقة مؤسسات التمويل فى الاقتصاد المصرى وجدارته المالية. ويمنح قرضا البنكين الدولى والتنمية الإفريقى، الحكومة المصرية فرصة لالتقاط أنفاسها فى الوقت تصارع فيه لتجاوز أزمة طاحنة من جراء تضخم عجز الموازنة وتراجع الاحتياطى النقدى للبلاد. وتكافح حكومة المهندس شريف إسماعيل لتقليص العجز المتوقع فى موازنة العام المالى الحالى 2015/2016 إلى 251 مليار جنيه بما يعادل 8.9% من إجمالى الناتج المحلى، مقابل 279.4 مليار جنيه بنسبة 11.5% فى العام المالى الماضى 2014/2015 طبقا لمؤشرات الحساب الختامى للموازنة. كما تراجع احتياطى النقد الأجنبى إلى 16.4 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضى، مقابل 36 مليار قبل ثورة يناير.