قضايا الدولة تصدر بيانا للرد على حكم تعويض إسرائيل

 

 
نفى المستشار محمد عبد اللطيف، أمين عام هيئة قضايا الدولة، الأحد، صحة ما تداولته بعض وسائل الإعلام، حول صدور حكم بإلزام الدولة المصرية بدفع مبلغ 76ر1 مليار دولار، تعويضًا لشركة كهرباء إسرائيل عن توقف إمدادات الغاز الطبيعي.

وأوضحت هيئة قضايا الدولة – في بيان لها – أن الدولة المصرية، والتي تمثلها هيئة قضايا الدولة، لم تكن طرفا في نزاع دولي صدر فيه حكم أصلا.

وأشارت إلى أن البادي أن ما يعنيه الخبر يتعلق بنزاع تجاري بين شركات تجارية مقام من شركة شرق البحر الأبيض المتوسط (E.M.G) للغاز، وشركة كهرباء إسرائيل، ضد الهيئة العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية " إيجاس " وهو من النزاعات التي تخرج عن اختصاص هيئة قضايا الدولة لعدم نيابتها قانونا عن الهيئات العامة والشركات القابضة والتابعة.

وأكدت الهيئة أنه وإن صح صدور حكم في هذا النزاع؛ فإنه لا يلزم الدولة المصرية بشيء، ولا يجوز التنفيذ على أموالها بمقتضاه سواء في الداخل أو الخارج.