تفاصيل جلسة الطعن على الأحكام في «غرفة عمليات رابعة»

 

قضت محكمة النقض دائرة " أ " اليوم الخميس، بقبول الطعن المقدم من ٣٨ متهما في القضية المعروفة إعلاميا بغرفة عمليات رابعة على الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات، والتي تترواح بين الإعدام والسجن المؤبد، وقررت إعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة جنايات مغايرة.

هيئة المحكمة

صدر الحكم برئاسة المستشار عادل الشوربجى، وعضوية المستشارين أبو بكر البسيونى وأحمد مصطفى ونبيل الكشكى وحسام الدين بدوى وهشام أبو علم وخالد القضابى ومحمد عبده وأشرف المصرى وجمال مصطفى ومحمد أباظة وبسكرتارية أيمن كامل وحسام خاطر وسيد رجب.

حكم الإعدام

وكانت محكمة الجنايات أصدرت حكما حضوريا بمعاقبة ١٢ متهما بالإعدام و٢٦ بالسجن المؤبد وغيابيا بمعاقبة متهمين بالإعدام و١١ بالسجن المؤبد لاتهامهم في قضية غرفة عمليات رابعة.

وقضت محكمة الجنايات بإعدام المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع و13 متهما آخرين في القضية، كما قضت بالسجن المؤبد لـ37 متهما آخرين بينهم محمد صلاح سلطان.

المتهمون

وشملت قائمة المحكوم عليهم بالإعدام، محمد بديع مرشد الإخوان ومحمود غزلان (أستاذ بكلية الزراعة - هارب) وحسام أبو بكر الصديق (مدرس بكلية الهندسة – محبوس) ومصطفى طاهر الغنيمى (استشارى أمراض نساء وتوليد – محبوس) وسعد الحسينى (مهندس مدنى – محبوس) ووليد عبد الرؤوف شلبى (صحفى بجريدة الحرية والعدالة – محبوس) وصلاح الدين سلطان (أستاذ الشريعة – محبوس) وعمر حسن مالك (رجل أعمال – محبوس) وسعد محمد عمارة (طبيب – هارب) ومحمد المحمدي حسن شحاته السروجى (مدير عام مدارس الجيل المسلم – محبوس) وفتحى شهاب الدين (مهندس – محبوس) وصلاح نعمان مبارك بلال (رئيس مركز السواعد المصرية للتدريب والاستشارات العمالية – محبوس) ومحمود البربري محمد (مدرب تنمية بشرية حر – محبوس) وعبد الرحيم محمد عبد الرحيم (طبيب – محبوس).

ووجهت النيابة إلى المتهمين، عدة اتهامات تتعلق بـ"إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصام رابعة.

النقض

وطالبت نيابة النقض في مذكرتها التي قدمتها للمحكمة، بنقض حكم الجنايات وإعادة المحاكمة من جديد، موضحة أن نظر طعون المحكوم عليهم أمام محكمة النقض، يكون على من صدرت ضدهم الأحكام حضوريا من محكمة الجنايات، في حين حدد القانون إجراء مغايرا بالنسبة لمن صدر ضده حكم بالإدانة غيابيا، على أن تعاد إجراءات محاكمته أمام محكمة الجنايات مباشرة حال تسليم نفسه أو إلقاء القبض عليه.

يذكر أن محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، قضت بمعاقبة 12 متهما من بينهم محمد بديع، وصلاح الدين سلطان، وعمر حسن مالك، بالإعدام شنقا، بعد استطلاع رأي مفتي الديار المصرية، واثنين غيابيا وهما محمود غزلان، وسعد محمد عمارة "هارب"، وبمعاقبة 37 آخرين بالسجن الموبد، من بينهم 12 غيابيا، فطعن المتهمون الذين صدر ضدهم أحكاما حضوريا، كما طعنت النيابة العامة على أحكام الإعدام طبقا للقانون.