الدفاع بـ غرق مركب الوراق: قائد اللنش كان مشغول فى الرقص مع البنات

استمعت محكمة جنح الوراق، برئاسة المستشار محمد الحلوانى، وسكرتارية وليد فهمى وسامى خلف، وبحضور المستشار مصطفى خالد رئيس النيابة الكلية، إلى مرافعة دفاع قائد الصندل النهرى حمدة عبد المجيد فى قضية حادث غرق مركب الوراق، المتهم فيها سائق الصندل والتباع وسائق المركب الغارق. ودفع محامى المتهم بانتفاء القصد الجنائى، وتمسك بما جاء بتحريات مباحث الوراق وشرطة المسطحات المائية، وأكد أن الصندل مرخص وفقا لقانون الملاحة النهرية لا يمكن ترخيصه إلا إذا كانت الوحدة تحتوى على وسائل الأمان. وأضاف الدفاع أن الصندل يزن 200 طن ووزن اللنش لا يتجاوز 500 كيلو جرام، وأنه إذا كان الصندل هو الذى صدم اللنش كانت جثث الضحايا قد تحولت لأشلاء، وهذا ما لم يحدث، فجميع حالات الوفاة نتجت عن أسفكسيا الغرق، وأشار إلى أنه يحمل قائد اللنش المسؤلية لأنه كان مشغولا - على حد قوله - بالرقص مع البنات على أنغام الـ"دى جى". واستكمل الدفاع قائلا: "إن أهالى الضحايا هم من حطموا اللنش بعد انتشاله بسبب غضبهم من فقدان ضحاياهم، مؤكدا أن الصندل لم يصطدم باللنش ولو حدث لكان اللنش تحطم تماما، ولم يتم انتشاله"، ودفع بانتفاء واقعة التصادم. واستدعى رئيس المحكمة، سائق المركب وسائق الصندل لسؤالهما، وأقر سائق اللنش بأن اللنش تعطل منه أثناء الإبحار وحاول أن يغير اتجاهه حتى لايصدم بالصندل، إلا أن الصندل صدمه وانقلب اللنش. من جانبه، قال سائق الصندل أنه لم يصطدم باللنش بل اللنش إنقلب بفعل سوء قيادة سائق اللنش. وكانت نيابة الوراق تحت إشراف المستشار أحمد البقلى المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية، قد أحال ملف "غرق مركب الوراق" إلى محكمة الجنح، بعد أن تسلمت النيابة تقرير الطب الشرعى الخاص بالمجنى عليهم، وتحريات المباحث وشرطة المسطحات المائية، جاء ذلك بعد أن أدانت التحقيقات والتحريات المهتمين بأنهم تسببوا فى قتل المجنى عليهم، بسبب الحمولة الزائدة وعدم وجود إضاءة كافية.