الأموال العامة بالإسكندرية: قضية فساد وراء غرق المدينة وإهدار 61 مليون جنيه

كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة بالإسكندرية، عن قضية فساد، تسببت في غرق مدينة الإسكندرية، متورط فيها مسئولون بوزارة الإسكان بإهدار اكثر من 61 مليون جنيه.
ووردت لقسم مكافحة الاموال العامة معلومات تفيد بقيام المسئولين بالجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التابع لوزارة الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية بالاضرار عمدا بالمال العام وإسناد عملية تنفيذ ٦ محطات معالجة صرف صحي بقرى أبيس بتكلفة إجمالية قدرها ٦١ ونصف مليون جنيه تقريبا بالأمر المباشر لشركة قها للصناعات الكيماوية غير المتخصصة في ذلك المجال بالمخالفة لقانون المزايدات والمنقصات.
وأكدت التحريات السرية لرئيس وضباط مكافحة جرائم الاموال العامة انه في بداية عام ٢٠٠٧ قام المهندس ح ف خ بصفته رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي في ذلك الوقت بتوقيع عقد اتفاق بالأمر المباشر مع المهندس م ع ع بصفته رئيس شركة قها لصناعات الكيماوية لإنشاء ٦محطات معالجة مياه الصرف الصحي، علي ان يتم الإنتهاء منها خلال١٥ شهرا إلا أن الشركة قامت بالتعاقد مع شركتين من الباطن لتنفيذ المشروع بعلم مسئولي الجهاز التنفيذي وبالمخالفة للعقد.