حل حركة «6 إبريل» أمام المحكمة الدستورية

قررت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الدعوى المقامة من أحمد ماهر مؤسس جمعية 6 أبريل والمطالبة بإلغاء قرار حل جمعيته، لجلسة 21 فبراير المقبل، وصرحت للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية المادتين 42 و63 من القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادتين 92 و141 من اللائحة التنفيذية لذات القانون.
وقالت الدعوى إن "ماهر" فوجئ فى مطلع مارس الجارى، بإعلانه بحل جمعيته، بقرار من محافظ الجيزة، استنادًا لحكم الأمور المستعجلة بحظر ووقف كل الجمعيات والمؤسسات التى تنتمى لحركة 6 إبريل. 
وأكدت الدعوى أن قرار الحل خالف الدستور والقانون، وأن محافظ الجيزة غير مختص بإصدار قرار الحل، مما يجعله هو والعدم سواء، مشيرًا إلى أنه وفقًا لقانون الجمعيات الأهلية فوزارة التضامن لها ولاية حل الجمعيات والمؤسسات.