حل مجالس إدارات الاتحاد العام لنقابات العمال

طالبت منظمات ولجان تمثل المجتمع المدنى وزيرالقوى العاملة والهجرة الدكتور أحمد البرعى بتنفيذ أحكام القضاء وحل مجالس إداراتالاتحاد العام لنقابات العمال، وتشكيل لجنة محايدة لإدارة أمور التنظيم لحينتشكيل لجنة قضائية تتولى الإشراف الكامل على انتخابات النقابات العمالية بجميعالمستويات ، عملا بأحكام القضاء وتنفيذا لنص المادة 41 من قانون النقاباتالعمالية .ووجهت المنظمات واللجان - فى بيان لها اليوم الأحد - تحذيرا لوزير القوىالعاملة إما بتنفيذ الأحكام القضائية وحل مجلس إدارة اتحاد عمال مصر، أو رفع جنحةمباشرة ضده تطالب بعزله وحبسه تطبيقا لنص المادة 123 من قانون العقوبات .وشارك فى توجيه هذاالبيان المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركزهشام مبارك للقانون، وحملة (معا من أجل إطلاق الحريات النقابية)، واللجنة المصريةلحماية حقوق العمل .وكانت القوى العمالية المستقلة حصلت على أحكام قضائية واجبة النفاذ ببطلانالقرارات المنظمة لانتخابات اللجان النقابية على مستوى الجمهورية دورة 2001-2006، وامتنع وزير القوى العاملة الأسبق عن تنفيذ هذه الأحكام دون سند من القانونإلا لحماية أعضاء مجالس إدارات النقابات العامة والاتحاد.يشار إلى أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر انتهي اليوم من وضع اللوائح التىستجرى على أساسها الانتخابات العمالية فى موعدها وفقا لنص المادة 7 من قانونالنقابات العمالية تحت إشراف قضائى فى مراحلها الثلاث خلال مدة شهرين .كما انتهت اللجنة التى يرأسها محمد مرسى الأمين العام للاتحاد من إعدادالنماذج والتعليمات التي ستجرى على أساسها الانتخابات تمهيدا لإقرارها من الجمعيةالعمومية غير العادية للاتحاد العام والمقرر عقدها فى شهر سبتمبر المقبل .