ثغرة قانونية تبقى عدلي منصور رئيساً لـ«الدستورية» بعد الـ70

 

قال المستشار محمد الشناوى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، المتحدث السابق باسمها، إن المستشار عدلى منصور ، رئيس المحكمة، مستمر فى منصبه حتى يونيو 2016، ولن يتقاعد فى 23 ديسمبر المقبل، لبلوغه سن الـ 70 (ولد عام 1945)، استناداً لقانون السلطة القضائية.

 

وأوضح «الشناوى»، ، أنه وفقًا لقانون السلطة القضائية، فإن رئيس المحكمة يبلغ سن المعاش بعد بدء العام القضائى المقرر رسمياً فى 30 يونيو، وعملياً فى أول أكتوبر من كل عام، وبالتالى فإن منصور يستمر فى منصبه حتى نهاية العام القضائى، وبداية عام قضائى جديد.

وأضاف، أنه فى حالة خلو المنصب، فسوف يخلفه مباشرة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق حسن عبدالوهاب، أقدم نواب رئيس المحكمة، والمعيّن فى 21 مارس 2001. كانت أنباء قد ترددت عن إمكانية تعيين منصور فى مجلس النواب ضمن النسبة التى يعينها رئيس الجمهورية، تمهيداً لانتخابه رئيساً للمجلس، وقال خبراء دستور وقانون، إنه لا يوجد ما يمنع اختيار رئيس المجلس من بين الأعضاء المعينين، لأن لهم كافة الحقوق والواجبات الخاصة بالأعضاء المنتخبين، لافتين إلى أن الدكتور رفعت المحجوب، كان عضواً معيناً فى مجلس الشعب، واختير رئيساً له فى 23 يناير 1984، وحتى اغتياله فى 12 أكتوبر 1990.

وعُيّن «منصور» قاضيا بالمحكمة الدستورية عام 1992، ثم تولى رئاسة المحكمة فى 30 يونيو 2013 خلفاً للمستشار ماهر البحيرى، وأدّى اليمين كرئيس للمحكمة يوم 4 يوليو، قبل أن يؤدى اليمين رئيساً مؤقتاً للجمهورية، بعد عزل محمد مرسى.