تأجيل دعوى «إلغاء قرار الـ10 درجات لطلاب الثانوية العامة»

قررت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، الثلاثاء، تأجيل نظر الدعوى التي أقامها عدد من طلاب الثانوية العامة طالبوا فيها بالغاء قرار وزير التربية والتعليم بفرض 10 درجات لطلاب الثانوية العامة للحضور والسلوك إلى جلسة 9 نوفمبر القادم.

وكلفت المحكمة الجهة الإدارية بتقديم صورة رسمية من قرار وزير التربية والتعليم رقم 357 لسنة 2015 بشأن ضوابط منح درجات للمواظبة على الحضور والانضباط السلوكى لطلاب الصف الثالث الثانوى العام واليات تنفيذه، وتقديم صورة رسمية من قرار رئيس الوزراء بتجميد قرار وزير التربية والتعليم وأسباب إصداره.

وقال الطلاب انهم مستمرون في الدعوى القضائية للمطالبة بالغاء قرار وزير التربية والتعليم، وأن تجميد رئيس الوزراء للقرار يجعله قابل للعودة في أي وقت.

وذكر الحاضر عن هيئة قضايا الدولة للمحكمة أن قرار وزير التربية والتعليم كان بقصد تحقيق الانضباط بالمدارس الحكومية والخاصة على مستوى الجمهورية، وأن رئيس الوزراء قام بتجميد القرار، لكن الطلاب أصروا على الاستمرار في الدعوى.

وأوضح المحامى الحاضر عن الطلاب أن التجميد لا يعنى إلغاء القرار، وأنه يمكن للحكومة العودة للقرار في أي وقت من السنة، وأضاف أن رئيس الوزراء قام بتجميد القرار ليس قناعة من الحكومة بخطئه، وأن الطلاب يطلبون بالغاء القرار نهائيا وليس تجميده لسنة.