وضع المتهمين بقضية "ضرب الاقتصاد القومى" على قوائم الممنوعين من السفر

كشفت مصادر قضائية، بأن جهات التحقيق المختصة أمرت بضبط وإحضار المتهمين الهاربين فى قضية "ضرب الاقتصاد القومى"، ووضعهم على قوائم الممنوعين من السفر والترقب من الوصول والتحفظ على ممتلكاتهم، لاتهامهم باستغلال بعض شركات الصرافة التابعة للتنظيم فى تهريب الأموال خارج البلاد، أبرزهم شركة التوحيد للصرافة الكائنة 171 شارع 26 يوليو بالزمالك وشركة النوران للصرافة الكائنة 1 ميدان الأوبرا – القاهرة والمملوكتان لعضو التنظيم كرم عبد الوهاب عبد العال عبد الجليل، وشركة الغربية للصرافة والمملوكة لعضو التنظيم نجدت يحيى أحمد بسيونى.

وخاطبت الجهات المختصة بإدراج أسماء المتهمين فى القضية على قوائم المنع من السفر والترقب، وهم حسن عز الدين يوسف مالك "صاحب مجموعة شركات مالك جروب"، وعبد الرحمن محمد محمد مصطفى سعودى – الهارب خارج البلاد - "مالك مجموعة شركات سعودى" وعضو التنظيم كرم عبد الوهاب عبد العال عبد الجليل، وشركة الغربية للصرافة والمملوكة لعضو التنظيم نجدت يحيى أحمد بسيونى، وأحمد محمد سعيد أبو المعاطى "مسئول تهريب الأموال"، وفارس السيد محمد عبد الجواد "مسئول تهريب الأموال، وذلك فى ضوء التحقيق معهم فى ضرب الاقتصاد والإضرار بالأمن القومى.

يشار إلى النيابة أصدرت قرارا قبل ذلك بمنع القيادى الإخوانى حسن مالك من السفر ومن التصرف فى أمواله، وألقت القبض عليه من منزله فى التجمع الخامس، لاتهامه بالانضمام وتمويل جماعة إرهابية.