اليامي : تعزيز واحترام حقوق إنسان في الدول العربية لن يتحقق بدون صيانة الامن ومكاف الارهاب

عقدت اليوم بمقر الجامعة  العربية جلسة حوارية ، حول ادماج توصيات المؤتمر الدولي حول " تحديات الامن وحقوق الانسان بالمنطقة العربية " ضمن اليات تقارير الدول الاطراف في الميثاق العربي لحقوق الانسان ،وذلك  في اطار تنفيذ وتفعيل نتائج وتوصيات مؤتمر الدوحة حول الامن وحقوق الانسان في المنطقة العربية والذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بدولة قطر بالتعاون مع جامعة الدول العربية والامانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب ومفوضية الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان.
وبدوره اكد الدكتور هادي بن علي اليامي رئيس لجنة حقوق الانسان العربية اهمية  هذا الاجتماع ، حيث ياتي في وقت استفحلت فيه مخاطر الارهاب في الوطن العربي على نحو غير مسبوق ، مشيرا الى ان الارهاب يشكل تهديدا جسيما لأمن واستقرار الدول والمجتمعات على السواء .
وشدد اليامي في كلمته امام الجلسة على  ان سيادة القانون هى الاداة الرئيسية لحماية حقوق الانسان، لافتا الى ان قوانين وسياسات واجراءات مكافحة الارهاب او محاكمة الأشخاص المتهمين بالارهاب كانت موضع انشغال اللجنة .
واضاف اليامي ان هذا الاجتماع خصص للنقاش حول عدد من الامور التي تشكل شواغل مشتركة لجميع الدول العربية ودول العالم ايضا ، مشيرا الى انه يأتي في اجواء يستفحل فيها العنف والارهاب الذي يشكل احد أشد انتهاكات حقوق الانسان على الإطلاق ، فضلا عن تقويضه للامن وللسلم الاجتماعي وما يتبعه من فرص نمو وتعزيز الحقوق والحريات الاساسية .
وشدد اليامي على وجود علاقة وثيقة بين تحقيق الامن وبين التمتع بحقوق الانسان .
وقال اليامي " لقد حاول البعض ان يوجد تناقضا مزعوما بين حماية حقوق الانسان وبين حماية الامن الوطني للدول والشعوب ، مشددا على انه لا فرصة لتعزيز واحترام حقوق إنسان بدون صيانة الامن ولا يوجد فرصة لاستمرار الامن الا بتكريس حقوق الانسان .
واكد اليامي اهمية توسيع قاعدة المشاركة وأعمال حقوق المواطنة وسيادة القانون واحترام حقوق الانسان باعتبارها هي الطريق للحكم الصالح.

من جانبه قال  الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان، في دولة قطر في كلمته امام الاجتماع " لقد شهدت وما زالت المنطقة العربية العديد من التحديات خلال السنوات الماضية والتي أدت الى بروز العديد من المشاكل السياسية والصراعات والنزاعات النسلحة وتفشي ظاهرة  الارهاب وقد اثرت تلك التحديات على اوضاع حقوق الانسان في المنطقة وعلى اداء منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان.
وأشار المري الى ان هذه الجلسة الحوارية تأتي في اطار للشراكة الفعالة بين اللجنة الوطنية لحقوق الانسان ولجنة حقوق الانسان العربية واستمرار المشاورات البناءة مع شركائنا من اجل تعميق الحوار وتبادل الاّراء حول ادماج توصيات مؤتمر الدوحة ضمن اليات التقارير التي تناقشها لجنة الميثاق مع الدول الاطراف في الميثاق العربي لحقوق الانسان لعام ٢٠٠٤.
واستعرض المري عددا من المقترحات التي تتماشى مع توصيات مؤتمر الدوحة حول تحديات الامن وحقوق الانسان ومنها ، وضع استبيان يوزع على الدول الاطراف في الميثاق العربي لحقوق الانسان لدراسة رؤيتهم في مدى التنفيذ لتوصيات مؤتمر الدوحة وتقوم من خلاله لجنة الميثاق ببلورة خطة عمل في دعم وتقديم الاستشارات الفنية لتلك الدول.
كما اقترح المري بلورة مبادئ توجيهية واسترشادية للدول الاطراف بشأن ادماج توصيات مؤتمر الدوحة في تقاريرهم التي ترفع الى لجنة الميثاق ، وتطوير التعليقات العامة لبنود الميثاق بما يتوافق مع مقاربة الامن وحقوق الانسان .
ونوه المري بما نصت عليه نتائج وتوصيات مؤتمر تحديات الامن وحقوق الانسان في المنطقة العربية على ان هناك تكاملا بين اعمال الامن واحترام حقوق الانسان باعتبارهمامسؤوليات متكاملة من مسئوليات الدول ، وهما غير متعارضتين اذا ما نظر إليهما بالشكل الصحيح ، لافتا الى انه قد جرى خلال مداولات المؤتمر التأكيد على اهمية الاستفادة من الخبرات الدولية ذات الصِّلة بالممارسات الجيدة المتعلقة بالأطر والتدابير القانونية والمؤسسية التي تضمن احترام حقوق الانسان بما في ذلك تلك الممارسات التي تكفل اتساق ممارسة مكافحة الارهاب والحفاظ على الامن القومي مع اتفاقيات حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني ، وان يكون هناك سبل انصاف فعال من انتهاكات حقوق الانسان وضمان مراقبة ومساءلة المسئولين عن انتهاكات حقوق الانسان.