هيئة التنمية السياحية تلغي قرارات سحب الأراضي من المستثمرين

في اطار حرص وزارة السياحة علي استمرار مسيرة التنمية السياحية ودفع عجلة الاستثمار السياحي وايمانا من الهئية العامة للتنمية السياحية باهمية وقيمة المستثمر المصري والاجنبي والعربي ،وبعد فحص الالتماسات التي تقدمت بها شركات التنمية والاستثمار السياحي المرتبطة مع الهيئة التنمية السياحية .أصدرت مجلس ادارة الهيئة برئاسة وزير السياحة منير فخري عبد النور بانه بالنسبة لمشروعات السياحية التي تقل مساحتها عن 500ألف م2 يتم الموافقة المبدئية علي الاسعار التقديرية المرلبطة بها ويتم استمرار التعامل معها دون تعديل في التسعير اذا كان هناك اسباب خارجية عن ارادتها وثانيا استمار التعامل مع الشركات الاستثمارية والصادر لها موافقات مبدئية طالما كان هناك اسباب خارجة عن ارادتها واعاقتها عن استكمنال الاجراءات يتم تعديل سعر التخصيص ليكون بالاسعار التقديرية المعتمدة من مجلس الادارة عام2008 مضاف اليها زيادة قدرها 25% عن السعر .كما قررت الهيئة بالنسة للتخصصات النهائية تعود بذات السعر مع الغاؤ قرات السحب الصادرة بشأنها اذا كان هناك اسباب خارجية عن ارادتها.اما بالنسبة للمشروعات التنمية المتكاملة التي تزيد مساحتها عن 500م2 فقد قرر الهيئة العامة للتنمية السياحية تنطيق عليها ذات الشروط والضوابط بالموافقات المبدئية في التنمية المحدودة وبالنسبة للتخصصات النهائية فيتم اعادة المساحات التي تم تنميتها بذات السعر.وبالنسبة للنساحات التي يتم تنميتها حتي الان قررت الهيئة العامة للتنمية السياحية تعديل تسعيرة اسعارها طبقا لاسعار المععتمدة من مجلس ادارة هيئة التنمية السياحية عام 2008 مضاف اليها 25%.كما قررت مجلس ادارة الهيئة استدعاء الشركات التي لم تتقدم بالتماس او تظلمات حتي تاريخه لبحث موقفها وتطبيق نفس القرارات الصادرة من مجلس ادارة الهيئة في دجلسته التي عدت يوم 26 يونيو الماضي.