سقوط مصابين في اشتباكات بين المتظاهرين وعدد من الأهالي بالعباسية

أسفرت الاشتباكات التي وقعت بين متظاهري المسيرة المتجهة إلى مقر المجلس العسكري وبعض الأهالي في منطقة العباسية عن سقوط عدد من المصابين.وقال شهود عيان ان الشرطة العسكرية أطلقت أعيرة نارية في الهواء في تحذير لمتظاهري مسيرة تتجه إلى مقر المجلس الأعلى للقوات المسلحة السبت وذلك بعد أن اندلع اشتباك بالحجارة بين الاف المحتجين وأشخاص من اللجان الشعبية في منطقة العباسية.وأقامت القوات المسلحة الحواجز لاعتراض المسيرة ووضعت بعض المتاريس لمنع المحتجين من الوصول الى مقر المجلس العسكريونقلت وكالة رويترز عن شهود أن عدة أشخاص أصيبوا ومنهم ثلاثة أطفال على الاقل جراء تبادل القاء الحجارة فيما يبدو بين المحتجين وهؤلاء الأشخاص.وقال أحد الشهود أرى الدماء تسيل من جباههم، وزملاؤهم يحاولون اسعافهم، وتابع المحتجون يهتفون بلطجية بلطجية في اشارة الى مهاجميهم.كانت مسيرة قد نظمتها حركات وائتلافات معتصمة في ميدان التحرير عصر السبت من الميدان إلى مقر المجلس الأعلى للقوات المسلحة للمطالبة بوقف المحاكمات العسكرية للمدنيين وتنفيذ جميع مطالب الثورة.يأتي ذلك غداة مسيرة توجهت مساء الجمعة من الميدان إلى مقر المجلس العسكري في حدائق القبة، إلا أن قوات الجيش منعت استكمال المسيرة عند ميدان العباسية.وأهابت الأحزاب والمجموعات والحركات الشبابية المشاركة في مسيرة السبت 23 بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة والشرطة، أن يقوموا بأداء واجباتهم في حماية التظاهرة السلمية.وأوضح المشاركون فى المسيرة أنهم يربأوا بالمجلس العسكرى والشرطة، من ترويج الإشاعات وتهييج جماهير الشعب، بنشر معلومات مغلوطة مسيئة للمتظاهرين.كان ائتلاف شباب الثورة قد دعا قبل يومين الي المشاركة في مسيرتين إحداهما تخرج من ميدان التحرير في الرابعة عصر السبت الموافق ذكرى ثورة 23 يوليو 1952 والثانية تخرج الساعة الخامسة عصرا من أمام مسجد النور بالعباسية الي مقر وزارة الدفاع.وأوضح الائتلاف أن الهدف من المسيرة هو مطالبة المجلس العسكري بالوفاء بوعده وتحديد جدول زمني واضح لتسليم السلطة.**وقفة احتجاجية أمام وزارة الدفاععلى صعيد آخر، نظم حوالى 50 شخصا وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الدفاع بكوبرى القبة للمطالبة بالإفراج عن الضباط المعتقلين والذين صدرت بحقهم أحكام عسكرية.كما طالب المشاركون فى الوقفة الاحتجاجية بتطهير القضاء وإقالة كل من المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام والمستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة والمستشار عادل عبدالسلام جمعة رئيس الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات القاهرة، وكذلك إلغاء جميع المحاكمات العسكرية والاحكام التى صدرت خلال الفترة الماضية بحق المدنيين وإعادة محاكمتهم امام المحاكم المدنية.من جهة أخرى، حدثت بعض المشادات الكلامية بين المشاركين فى الوقفة الاحتجاجية وبعض الأهالى بسبب اختلافهم على الوقفة الاحتجاجية وتأكيد الأهالى على ضرورة إعطاء القوات المسلحة - باعتبارها حامية الثورة منذ لحظتها الأولى - الفرصة لتحسين الأوضاع فى البلاد.وبدورها، قامت الشرطة العسكرية بتأمين المتظاهرين وإغلاق جميع الطرق المؤدية إلى وزارة الدفاع سواء من ميدان العباسية أو شارع المنصة أو ميدان روكسى.**