ننشر أسباب رفض دعوى عز على قرار استبعاده من الانتخابات

رفضت محكمة القضاء اﻹداري بمحافظة المنوفية، مساء أمس الدعوي المقدمة من رجل اﻷعمال المهندس أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل على قرار اللجنة العامة للانتخابات بالمنوفية باستبعاده من الانتخابات بدائرة السادات.

وأكدت محكمة القضاء اﻹداري بمحافظة المنوفية برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، أن الحكم جاء بعد التأكد من سريان قرار النائب العام بمنع عز من التصرف في أمواله والذي أيدته محكمة الجنايات المختصة مما ترتب عليه صدور قرار من الهيئة القومية للبريد بحظر التعامل على الحساب البريدي الذي قام عز بفتحه بمكتب بريد السادات كوعاء للإنفاق منه على الدعاية الانتخابية.

وقالت المحكمة - في حيثيات قرار رفض الدعوي - إن المحكمة تأكدت بلا أدني ريب ومن مدونات الحكم الجنائي الصادر في التظلم المقدم منه علي أحكام المنع من التصرف في أمواله أن أوامر المنع من التصرف لا تزال قائمة في حق المدعي حتي تاريخه وعلى نحو لا يجوز معه للمدعي فتح حساب بنكي أو بريدي فضلا عن أن قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد بإيقاف التعامل علي الحساب رقم 0716100021902818 مكتب بريد السادات المخصص للإنفاق على الدعاية اﻹنتخابية للمدعي قد صدر صحيحاً قائماً على سببه المبرر له قانونا.

فضلا عن أن قرار لجنة فحص طلبات الترشح باستبعاد المدعي من كشوف المرشحين قد صدر علي سبب من فقدانه أحد شروط الترشح وهو فتح حساب للدعاية الانتخابية فإن قرارها يكون قد قام علي سنده المبرر له قانونا حيث أن الحساب الموقوف التعامل عليه هو والعدم سواء.

كانت محكمة القضاء الإدارى بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية برئاسة المستشار عبد السلام النجار رئيس المحكمة والمستشار محمد صالح قد قررت رفض الدعوى المقامة من رجل الأعمال المهندس أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل على استبعاده من سباق الانتخابات وذلك بسبب الحساب البريدى عن دائرة السادات.

وقد استمعت محكمة القضاء اﻹداري بالمنوفية صباح امس، اﻹثنين إلى مرافعة محامى عز المستشار يحيى عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة السابق والأمين العام السابق ومحافظ الشرقية السابق الذى طالب بعودته للانتخابات مرة أخرى، وقدم محامى عز العديد من الأوراق فى محاولة لإعادة دخوله لسباق الانتخابات مرة أخري ورفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم.