غياب تشريع تداول المعلومات وراء حصول مصر على درجات متأخرة فى مؤشرات الشفافية

في تقرير لمؤشر الموازنة المفتوحة الصادر عن شراكة الموازنة الدولية للعام 2015، حصلت مصر على 16 درجة من 100 درجة للعام المالي 2013-2014، وبذلك فإنها لا تزال ضمن المجموعة الأدنى في شفافية الموازنة، حيث يعتبر المؤشر أن الدول التي تحظى بمتوسط عام لتقييم شفافية الموازنة أقل من 61 درجة دول لا تتسم بالكفاءة في عرض موازنتها، ويصنف المؤشر الدول التي تتراوح درجاتها بين صفر و20 ضمن المجموعة الأدنى في هذه الفئة.

وترى عالم واحد للتنيمة، أن وجود مصر في هذه المرتبة إنما يعني عدم التزام الأجهزة الرسمية بالمعايير الدولية المتبعة الخاصة بوضع السياسات المالية للدولة، حيث رصد التقرير أنه تم نشر أربع وثائق للموازنة المصرية خلال العام المالي 2013-2014، وهي الموازنة المتعمدة وتقرير الأداء المالي الشهري وتقرير الأداء الاقتصادي والمالي خلال النصف الأول من 2013-2014 والحساب الختامي قبل المراجعة، في حين لم يتم نشر البيان التمهيدي للموازنة أو موازنة المواطن، كما تأخر البيان المالي للموازنة، وكان تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن الحساب الختامي متاحا
 فقط للاستخدام الداخلي وليس للاستخدام العام
.
واكد ماجد سرور مدير عال واحد للتنميه  أن تأخر إصدار عدد من القوانين الضامنة للالتزام بمبادىء الشفافية في وضع السياسات المالية، يعد من أهم أسباب احتلال مصر هذه المرتبة المتأخرة في التقرير، ومنها قانون حرية تداول المعلومات، وهو ما أكدت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد الصادرة عن مجلس الوزراء في ديسمبر 2014، على أهمية إصداره كتشريع داعم للشفافية المالية في مصر.

كما أن عدم وجود الاستقلالية الكافية للجهاز المركزي للمحاسبات ساهم في تقليل درجات مصر في المؤشر حيث أعطى التقرير مصر 42 درجة في تقييمه لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات على الموازنة، و8 درجات لمدى إتاحة المشاركة العامة في الموازنة بينما أعطاها صفرا في مجال إشراف الجهات التشريعية على الموازنة في ظل عدم وجود برلمان
.
ويعد مسح الموازنة المفتوحة لشراكة الموازنة الدولي، التقييم المنتظم والمقارن الوحيد لشفافية الموازنة والمشاركة في مختلف أرجاء العالم.  ويتم تنفيذ هذا التقييم كل عامين، ويهدف إلى قياس مقدار معلومات الموازنة التي تتيحها الحكومة المركزية للدولة للمواطنين وما إذا كانت أشركت المواطنين في عمليات الموازنة أم لا، بالإضافة إلى قوة المؤسسات الرقابية الرسمية ويستخدم فهرس الموازنة المفتوحة بيانات مسح الموازنة المفتوحة لحساب نتيجة الشفافية على مقياس من 0 إلى 100 لكل دولة في مسح الموازنة المفتوحة اعتمادًا على مقدار معلومات الموازنة التي
 تتيحها الحكومة
.
ويتضمن المؤشر مؤشرات فرعية عديدة لتحديد درجة الشفافية التي تحيط عملية صياغة وإعداد الموازنة، فيقوم بقياس مشاركة المواطن والمجتمع المدني في اتخاذ القرارات حول كيفية جمع الموارد العامة والإنفاق، وقدرة المؤسسات التشريعية وجهاز المحاسبات على مراقبة الموازنة، وكم ومستوى التفاصيل التي تعرضها الموازنة وتوقيت نشر معلومات الموازنة التي يتم إتاحتها للمواطنين، عبر 8 مستندات رئيسية وهي بيان ما قبل الموازنة، والموازنة المقترحة، وموازنة المواطن، والموازنة المعتمدة، والتقارير الشهرية المالية، والتقرير نصف السنوي، والحساب الختامي،
 وتقرير المراجع