شاهد بـ"التخابر": تم نقل الوثائق من الاتحادية لقصر عابدين قبل ثورة 30 يونيو

 تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين حسن السايس، وأبو النصر عثمان، نظر جلسة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى، و10 متهمين آخرين، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التخابر مع قطر"، وتستمع المحكمة إلى شهادة "مصطفى طلعت الشافعى" مدير مكتب رئيس الجمهورية سابقًا.

وقال الشاهد خلال شهادته بالمحكمة: "إن الجهة المسئولة عن الدفتر الموجود بالرئاسة هو مكتب رئيس الجمهورية"، مشيرًا إلى أنه لا يعرف الموظف المختص على ذلك الدفتر فى فترة حكم الرئيس الأسبق محمد مرسى، والمتهم الأول فى القضية، وكذلك طريقة حفظ الوثائق، ولكن المفترض أن يتم حفظ الوثائق داخل خزائن طبقًا لدرجة سريتها.

وأضاف الشاهد قائلاً: إنه لا يجوز لأى أحد الاطلاع على أى مستند يحمل درجة سرية، ويجب أن يكون الاطلاع مرتبطًا بعمل، وأكد أن كل ما يخص القوات المسلحة يختص بعرضه قائد الحرس الجمهورى أو وزير الدفاع بنفسه على رئيس الجمهورية، وأنه لا يعرف الدورة الخاصة بعرض المستندات الخاصة بالقوات المسلحة على رئيس الجمهورية وأسند تلك المعرفة إلى قائد الحرس الجمهورى، ومن الممكن أن يتم عرض الملفات مباشرة على رئيس الجمهورية، دون مرورها على قائد الحرس الجمهورى، وأنكر معرفته بكيفية حفظ تلك المستندات.

واستكمل الشاهد قائلاً: "وتحفظ تلك الملفات فى المقرات رئاسية مثل قصر عابدين والذى تودع به كافة المستندات الخاصة بكل إدارة، وهناك إدارة للمحفوظات- التى تنقل إليها الوثائق والمستندات التى مر عليها فترة معينة طبقًا للائحة- وهناك مقر قصر القبة والذى يوجد به أرشيف لبعض الإدارات، بالإضافة إلى أرشيف يضم محتويات أوراق ووثائق الرئيس جمال عبد الناصر والرئيس الراحل أنور السادات، أما فى فترة حكم الرئيس الأسبق محمد مرسى، فكانت توجد الوثائق والملفات بمكتب الرئيس وبعض الإدارات كانت متواجدة بقصر الاتحادية داخل مكتب الرئيس، وقبل 30 يونيو 2013 تم نقل المستندات والوثائق الموجودة بقصر الاتحادية إلى قصر عابدين، نظرًا لوجود أحداث شغب وعدم وجود أسوار بعيدة لمبنى الاتحادية فرأت الأجهزة الأمنية إخلاء هذا المكان حفاظًا على الأشخاص والمعلومات الموجودة بتلك الوثائق".

وأضاف الشاهد قائلاً: "والذى أمر بنقل تلك المستندات والوثائق، رئيس ديوان رئيس الجمهورية بناء على مذكرة معدة من إدارات الأمن والتأمين المختصة، وبناء عليه تم النقل، وأنه كان يوجد عدد قليل من العاملين بإدارات الديوان وكبير الياوران وكبير الأمناء، بقصر الاتحادية والجزء الأكبر كان موجودًا بقصر عابدين نظرًا لأنه المقر الرئيسى لحفظ المستندات، وأن المستندات والوثائق التى كانت موجودة بقصر الاتحادية كانت خاصة بيوم النقل فقط وتم نقلها داخل حقائب بأرقام سرية، بعد حصرهم تحت إشراف إدارة الأمن إلى قصر عابدين"، وأفاد الشاهد أنه من الممكن أن يكون ناقلو تلك المستندات قد اطلع على محتواها وذلك لكونها لا تحمل درجة سرية.

وكانت أسندت النيابة إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية.