"المصري الديمقراطي": يجب توافق جميع الأطراف على قانون الخدمة المدنية

قال الدكتور زياد بهاء الدين ، نائب رئيس الوزراء الأسبق، نائب رئيس الحزب المصرى الديمقراطي، إن الزخم حول قانون الخدمة المدنية الجيد، سببه ضرورة إصلاح الجهاز الإداري للدولة، والحفاظ على حقوق الموظف، مؤكداً قبول الحزب للقانون من حيث الشكل، لكنه في الوقت نفسه لديه اعتراضات على بعض مواد القانون، بما لا يعنى الحفاظ على الوضع الحالى أو الرجوع للخلف، لافتا إلي وجود وجود مشاكل عديدة بالجهاز، مشددا على ضرورة صدور القانون بتوافق بين جميع الأطراف المعنية.
وأضاف «بهاء الدين»، خلال ندوة نظمها حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بعنوان «قانون الخدمة المدنية ما له وما عليه»، أن بعض المسئولين تبرعوا بالدفاع عن القانون، ورغم ذلك رفضوا تطبيق القانون في دائرة مسئوليته، موضحاً ان مشكلة القانون، في لجوء معظم المواد للائحة التنفيذية وهى مشكلة يعاني منها الجهاز الإداري بأكمله حالياً .
وأوضح نائب رئيس الحزب المصرى الديمقراطي، أن أهم عيوب القانون هو نفاذ بعض القوانين بمجرد صدوره، مثل قانون الضرائب على أجور الشركات، مطالباً أن يتضمن ما يسمى بـ«الأمان الوظيفي».