تقرير إسرائيلى: «تنمية قناة السويس» يُهدد تجارة تل أبيب

أوصى تقرير صادر عن معهد أبحاث الأمن القومى الإسرائيلى، تل أبيب بضرورة استغلال جميع التطورات التى ستنتج عن مشروع محور تنمية قناة السويس ، وتطوير البنى التحتية لموانئها، ودراسة إمكانية عمل تعاون فى الأنشطة الاقتصادية المرتقبة فى المشروع، الذى يشكل تهديدًا للتجارة البحرية الإسرائيلية.
وذكر التقرير أن هذه التجارة تمثل 99% من إجمالى التجارة الإسرائيلية، وأن مصر لن تدير ظهرها للمصالح العربية، فيما يتعلق بمشروع تنمية قناة السويس، وهو ما يؤثر سلبًا أيضًا على المصالح الإسرائيلية.
وحدد التقرير، الذى حمل عنوان «تأثير الأحداث السياسية فى شرق البحر المتوسط والبحر الأحمر على التجارة البحرية لإسرائيل»، 4 عوامل تؤثر على التجارة البحرية لتل أبيب، أولها المقاطعة العربية لإسرائيل رغم ضعفها، وثانيها أحداث ما يسمى «الربيع العربى»، وضعف الأنظمة المركزية فى دول مثل ليبيا، سوريا، واليمن، والتى ظهرت فيها جماعات متطرفة من شأنها تهديد الملاحة فى القناة ، وثالث هذه العوامل هو العلاقات بين الدول فى المنطقة، والتى شهد بعضها توترًا، مثل العلاقات المصرية- القطرية، أما العامل الرابع فكان مصر والتطورات التى تشهدها منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى للسلطة.
وركز تقرير معهد أبحاث الأمن القومى الإسرائيلى، الذى يترأسه مدير المخابرات الحربية السابق، الجنرال عاموس يادلين، على تأثير مصر على التجارة البحرية الإسرائيلية، واصفًا إياها بأنها حالة خاصة. وقال: «بعد 3 سنوات من عدم الاستقرار تعود مصر وتضع نفسها كقوة إقليمية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وهناك أهمية كبرى لما يحدث بها اليوم وفى المستقبل، كونها أحد أهم التقاطعات البحرية فى العالم، والتركيز على مصر يرجع إلى أهميتها للتجارة البحرية الإسرائيلية».
وأوضح:«جنوبًا ازدادت الأزمة مع إثيوبيا، التى بدأت خططها فى بناء سدود على النيل الأزرق فى التحقق، وبسبب المساعدة الإسرائيلية المتنوعة لإثيوبيا، التى تفسرها عناصر مصرية على أنها مؤامرة إسرائيلية، تُسمع تهديدات من جانب سياسيين متشددين مصريين عن منع مرور السفن الإسرائيلية من قناة السويس».
وذكر التقرير أنه: «فى ظل هذا الوضع، بدأ السيسى مع توليه الرئاسة فى يونيو 2014، خطوات لكبح جماح الفوضى المدنية، الاقتصادية والأمنية، وأعلن السيسى خلالها لمصر وللعالم عن مشروع تنمية منطقة قناة السويس، الذى بدأ بشكل فورى بتوسيع القناة، والسيسى وصف المشروع باعتباره رمزا وطنيا موحدا، بما فى ذلك التأثير الذى قامت به وسائل الإعلام بالتركيز على فترات النجاح فى التاريخ المصرى، وتوجه للشعب المصرى ومشاعره الوطنية، وحرك حماسه لشراء شهادات القناة لتمويل المشروع، كما أسند المشروع للجيش، مشروع البنية التحتية الذى مثل تحديًا عبر تعيينه كمسؤول عن مرحلة توسيع القناة، إلى جانب الدور الذى يلعبه الجيش المصرى فى الحياة اليومية الوطنية كجيش الشعب، وبشكل يؤمن التزام الجيش بالمشروع، والتصدى لأى محاولة للهجوم عليه».
وقال تقرير معهد أبحاث الأمن القومى الإسرائيلى إن «خطة التوسيع، خاصة التوجه نحو مضاعفة دخل القناة فى المستقبل، تسببت فى اضطراب قطاع النقل البحرى العالمى، والمنغمس فى أزمة اقتصادية. ومن الواضح للجميع أن معدل المرور البحرى لن يتغير بشكل كبير، والتخوف هو ازدياد رسوم العبور لاستعادة رسوم التطوير فى مصر».
وعن مشروع تنمية محور قناة السويس، قال التقرير: «من المتوقع أن يستمر حوالى 20 عامًا وباستثمارات تقدر بحوالى 200 مليار دولار، وبشكل عام، الحديث عن عمل محور حضرى قائم على تقديم الخدمات اللوجيستية مستمدة من عمل القناة، تطوير حقول بحرية وأرضية حديثة، بنى تحتية للطاقة وتحلية المياه، السياحة وغير ذلك، والمشروع بدأ بتوسيع القناة، على خلفية السماح بحركة متقاطعة فى القناة وتقليل فترة انتظار السفن، بهذا سيتم اختصار وقت عبور السفن للقناة بشكل كبير، وستكون أكثر جاذبية فى تقديم الخدمات للنقل البحرى». وأضاف تقرير المعهد، الذى يضم فى صفوفه نخبة من ضباط المخابرات الإسرائيلية السابقين: «استمرارا لذلك، هناك خطة لتوسيع الموانئ فى شمال القناة، وتطوير هذه المنطقة كبوابة رئيسية وكمنطقة الترانزيت البحرية الرئيسية فى مصر، كل هذا التطوير المتواصل لاستقبال حوالى 12 مليون حاوية وبضائع أخرى، على امتداد حوالى 25 كيلومترا. المخطط يشمل منطقة تجارة حرة، صناعة ومراكز لوجيستية فى منطقة تبلغ حوالى 100 كيلومتر ربع، ومن المتوقع تنمية كبيرة فى ميناء العين السخنة، الذى سيكون البوابة المصرية الجنوبية لموانئ الخليج، لشرق أفريقيا ولآسيا، والتطوير سيشمل إقامة مناطق صناعية، ولوجيستية وصناعية متنوعة لدعم النقل البحرى، بما فيها توسيع أنشطة الشحن فى موانئ السويس وبورسعيد والأدبية».