القانون الجديد دستوري ويقضى على سلبيات القوانين السابقة

خلق قانون الخدمة المدنية حالة من الجدل داخل المجتمع المصري، لاسيما بعد أن رفضته القطاعات العمالية المختلفة فى الوقت الذي تصر فيه الدولة على التمسك به حتى الآن، وهو ما دعا «النهار» إلى محاولات البحث فى القانون وجدواه بالنسبة للمجتمع المصري في الوقت الحالي.
اتجهت  جريدة «النهار» الى إحدى المسئولات عن الإصلاح الاداري بالدولة لمعرفة الفارق بين قانون 47 لسنة 1978 الخاص بالعاملين بالدولة وقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 وما المخاوف التى أثارها العاملون بالجهاز الحكومى, ولماذا اتجهت الدولة الى اصدار القانون الجديد, وهل هناك تحديات لموظفى الدولة؟
 تقول الدكتورة غادة موسى، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية وعضو اللجنة العليا للإصلاح الادارى المسئول عن تطوير الجهاز الادارى: إن قانون الخدمة المدنية يعمل على الوظيفة العامة وما يخصها, اى علاقة الموظف بالمواطن، والعلاقة هى  واجبات  وحقوق، ويرى الموظفون أن القانون انتقص من حقوقهم سواء المالية فى التقييم او المرتبات او الترقيات او الاجازات او استحقاقات الحصول على مؤهل دراسى اثناء الخدمة, وهو ما أثار مخاوف الموظفين  وهى مخاوف مشروعة ومبالغ فيها ايضا.
 وأكملت أنه فى القانون الجديد رقم 18 لسنة 2015 الخاص بالترقيات المترتبة على تقارير الكفاية الموجودة فى القانون 47 لسنة  1978 فهى تعتمد على تقرير المدير المباشر فبعد تقريرين بـ»ضعيف» له الحق فى فصل العامل (الموظف), اما فى قانون رقم 18  سنة 2015 فعندما يحصل الموظف على تقرير ضعيف ينتقل الى ادارة اخرى وتقل الحوافز, ايضا القانون الجديد لم يعط للمدير المباشر السلطة المطلقة على العامل (الموظف) فهناك عدة جهات ستتولى تقدير كفاءة الموظف.
وتضيف الدكتورة غادة موسى ان القانون أوجد نظم تقييم للأداء بنظام 360 درجة، بحيث إن الموظف يستطيع ان يقيم نفسه، ويستطيع المواطن ايضا ان يقيم الجهة التي تقدّم له الخدمة،  ومدى مستوى الخدمة التي يحصل عليها, وهناك طرق قانونية كفلها القانون للموظف فى حالة اعتراضه او الطعن على التقييم, اذن فلسفة القانون موجودة فى كل دول العالم لضمان حقوق العاملين.
 وأضافت: قانون 18 لسنة 2015 الجديد لم يأت بجديد، ولو قورن بقانون 47 لسنة 1978 الذى كان يسمى قانون العاملين بالدولة كان يجعل المدير المباشر هو الوحيد الذى يقيّم الموظف اما القانون الجديد فاسمه الخدمة المدنية اى ينظر الى الوظيفة العامة وعلاقة الموظف بوظيفته ومدى أدائه للعمل.
ورات الدكتورة غادة ان مخاوف العاملين من اطلاق يد المدير المباشر فى التعسف نحو الموظف ليس لها ما يبررها, فاللائحة التنفيذية لها ضمانات جيدة فلا تعتمد فقط على تقرير الكفاية، فعند التقرير بـ»ضعيف» ستنقص معدلات الزيادة فى الحوافز ويتم تحويل الضرائب (ضريبة كسب عمل) الى رقم بدلا من نسبة, فالاستقطاعات الضريبية زادت وهذا فى صالح العاملين بالدولة, واضافة العلاوات الى الاجر الوظيفى (الاساسى), الناس لم تقرأ المادة 40 من القانون, الوزير المختص له الحق ان يضع نظام الحوافز من الجهة التى يعمل بها الموظف بعد إقرار رئيس الوزراء ووزير المالية.