"الأوقاف": لا يحق لـ ياسر برهامي خطبة الجمعة المقبلة

أكد الشيخ محمد عبدالرازق، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أن الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، يحمل شهادة أزهرية ويخطب الجمعة مقابل مكافأة شهرية وليس من الأئمة المعينين، وسبق أن تقدم للحصول على تصريح الخطابة واعتلاء منابر الأوقاف، وخضع للاختبارات مثل أي إمام آخر، وتم منحه ترخيصا للخطابة مدة 3 شهور بعد موافقة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وانتهى نهاية شهر يوليو الماضي، ولم يتم البت في تجديد تصريحه حتى الآن، ومن ثم لا يحق له خطبة الجمعة المقبلة.
وقال «عبدالرازق»، في تصريحات صحفية، إن لجنة من قيادات الأوقاف ووكلاء المديريات انعقدت أمس للنظر في 4000 تصريح بالخطابة انتهت مدتها، ووافقت بالإجماع على تجديد 2000 تصريح، بناء على تقارير من مدير الدعوة بالمنطقة التابع لها الخطيب ومفتش الوزارة، وتم تأجيل 2000 آخرين من بينهم الشيخ ياسر برهامي، ولم يتم تحديد موعد لانعقاد اللجنة اللاحقة بعد، ولا يحق للشيخ ياسر برهامي خطبة الجمعة المقبلة إلا بعد حصوله على إذن وتصريح مسبق من وزارة الأوقاف.
وأكد رئيس القطاع الديني أن ما أثير حول فتوى الشيخ ياسر برهامي بشأن تحريم فوائد قناة السويس، يرد عليه فيها دار الإفتاء، وليس وزارة الأوقاف فنحن دورنا فقط فيما يتعلق بالمنابر والمساجد.
من جهة أخرى، قررت وزارة الأوقاف إعفاء مدير إدارة أوقاف المطرية الشيخ سعيد محمد عبدالرحمن حسبو من عمله الإداري، وتحويله إلى إمام مسجد، لتقصيره في عمله، كما اعتمد أن الشيخ محمد عبدالرازق عمر رئيس القطاع الديني بالوزارة المذكرة المقدمة من الشيخ صفوت نظير مدير أوقاف القاهرة بشأن عدم قيام مدير أوقاف المطرية بمهام عمله وتركه لافتات الجمعية الشرعية داخل مسجد النور المحمدي بالمطرية، وكذلك تقرر نقل جميع العاملين بالمسجد بمن فيهم الإمام، وإحالتهم جميعًا للتحقيق.
كما قرر رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف وقف الشيخ عبدالتواب رمضان عبدالتواب، إمام مسجد بإدارة أوقاف يوسف الصديق بالفيوم عن العمل، تمهيدًا لعرض التحقيق معه على القطاع الديني للنظر في فصله لتبنيه أفكارًا تدعم التطرف والإرهاب وفق تقرير مديرية أوقاف الفيوم.
وشددت الأوقاف على وكلاء المديريات والأئمة بمختلف المحافظات ضرورة الالتزام بالتعليمات التي تصدرها الوزارة بالابتعاد بالمساجد عن أي توجهات سياسية أو حزبية وعدم السماح لأي تنظيمات بالقيام بأنشطة بالمساجد أو جمع أموال أو تعليق لافتات إلا بموافقة الجهات المعنية حفاظا على قدسية المساجد وقيامها بدورها الدعوي.