النهار
الجمعة 1 أغسطس 2025 03:36 صـ 6 صفر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نقابة الصحفيين: ننعي الضمير الإنساني الذي صمت على حرب التجويع بحق الشعب الفلسطيني في غزة الجيش السوداني ينجح في صد هجوم شنته ”قوات الدعم السريع” على الفاشر حماس : سلاح المقاومة حق وطني وقانوني باق طالما بقي الاحتلال دار الإفتاء المصرية تستقبل وفدًا ماليزيًا لبحث آفاق الشراكة في مجالات التدريب والإفتاء وتبادل الخبرات العلمية الصحة الفلسطينية : كل ساعة تمر تشهد وفاة مزيد من الأطفال بغزة إنفراد.. ”مهمات جديدة” بالحركة الداخلية لمديرية أمن الـقليوبية ضبط 723 كيلو لحوم مجهولة المصدر خلال حملة تموينية بمركز بيلا في كفر الشيخ برلماني يدعو المصريين للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ: ”صوتك أمانة ومسؤولية وطنية” 504 مقراً جاهزاً لاستقبال الناخبين في انتخابات الشيوخ بسوهاج النائب الجبلاوي بعد فيديو المشادة مع لجنة رئاسة الوزراء بقنا: السيارة ليست معاقين والواقعة قديمة من عام ونصف محافظ البحيرة تقود حملة رقابية بإيتاي البارود وكوم حمادة لضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع لأ أنا محدش يوقفني.. مشادة بين برلماني في قنا ولجنة رئاسة الوزراء لفحص سيارات المعاقين

أهم الأخبار

محامى العادلى: موكلى لم يخطر حتى الآن بأمر إحالته بقضية ”فساد الداخلية”

أكد المحامى عصام البطاوى دفاع اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، أنه لم يتلق حتى هذه اللحظة إخطارا بأمر الإحالة إلى محكمة الجنايات فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد وزارة الداخلية". 

 

وتابع محامى العادلى فى تصريحات صحفية أن القانون أكد على ضرورة إعلان المتهم فور صدور أمر إحالته فى قضية جنائية، مضيفا أن قاضى التحقيقات الذى كان يحقق فى القضية قد أمر بإخلاء سبيل موكله من سراى النيابة بدون كفالة. وكانت تسلمت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار أيمن عباس، قضية فساد وزارة الداخلية المتهم فيها حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، و12 موظفاً بالوزارة، للاستيلاءعلى المال العام، وإلحاق الضرر بجهة عملهم من خلال صرف مبلغ مليار و650 مليون جنيه، فى الفترة من عام 2000 وحتى 2011، كمكافأة للموظفين دون وجه حق وصرف مبالغ أخرى دون معرفة الجهة التى صرفت إليها، وذلك تمهيدا لتحديد جلسة عاجلة للمتهمين. وكان المستشار محمد عبد الرحمن أبوبكر، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، قرر إحالة حبيب العادلى و12 آخرين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بتسهيل الاستيلاء على المال العام، كما قرر حفظ التحقيقات بالنسبة لــ ضباط تم اتهامهم فى ذات القضية بالحصول على المكافأة بدون وجه حق، وذلك لعدم كفاية الأدلة ضدهم.