النهار
الإثنين 23 مارس 2026 04:01 مـ 4 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
طهران نفي وجود مباحثات مباشرة مع واشنطن تحذير روسي يجبر ترامب على التراجع عن ضرب إيران إيران : ترامب تراجع عن استهداف البنية التحتية بعد أن أصبحت التهديدات الإيرانية جادة بكين تحث أطراف الحرب في الشرق الأوسط على العودة إلى الحوار والتفاوض البترول تعلن عن انطلاق مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة “إيجبس 2026” بالقاهرة ترامب يتراجع عن مهلة الـ 48 ساعة أحد المعازيم كان بيجامل العريس.. القبض على المتهم بإصابة تلميذ بطلق ناري خلال حفل زفاف بقنا ترامب يتراجع عن مهله الـ48 ساعة لإيران بتأجيل الضربات لمدة 5 أيام “كامل العدد” يرفع شعاره في العيد.. البيت الفني للمسرح يحقق نجاحًا جماهيريًا لافتًا بالقاهرة والإسكندرية “المزار” على المسرح الصغير: الأوبرا تحتفي بسيرة البابا شنودة الثالث في ندوة سينمائية خاصة الأكبري لـ”النهار”: إسقاط كلام ”ابن عربي” على أحداث الحرب غير صحيح محافظ القاهرة: لم نتلقي شكاوى أو بلاغات بنقص الخدمات خلال عيد الفطر.. وانتظام العمل بكافة القطاعات على مدار الساعة

أهم الأخبار

محامى العادلى: موكلى لم يخطر حتى الآن بأمر إحالته بقضية ”فساد الداخلية”

أكد المحامى عصام البطاوى دفاع اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، أنه لم يتلق حتى هذه اللحظة إخطارا بأمر الإحالة إلى محكمة الجنايات فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد وزارة الداخلية". 

 

وتابع محامى العادلى فى تصريحات صحفية أن القانون أكد على ضرورة إعلان المتهم فور صدور أمر إحالته فى قضية جنائية، مضيفا أن قاضى التحقيقات الذى كان يحقق فى القضية قد أمر بإخلاء سبيل موكله من سراى النيابة بدون كفالة. وكانت تسلمت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار أيمن عباس، قضية فساد وزارة الداخلية المتهم فيها حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، و12 موظفاً بالوزارة، للاستيلاءعلى المال العام، وإلحاق الضرر بجهة عملهم من خلال صرف مبلغ مليار و650 مليون جنيه، فى الفترة من عام 2000 وحتى 2011، كمكافأة للموظفين دون وجه حق وصرف مبالغ أخرى دون معرفة الجهة التى صرفت إليها، وذلك تمهيدا لتحديد جلسة عاجلة للمتهمين. وكان المستشار محمد عبد الرحمن أبوبكر، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، قرر إحالة حبيب العادلى و12 آخرين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بتسهيل الاستيلاء على المال العام، كما قرر حفظ التحقيقات بالنسبة لــ ضباط تم اتهامهم فى ذات القضية بالحصول على المكافأة بدون وجه حق، وذلك لعدم كفاية الأدلة ضدهم.