المالية و التخطيط تنفيان تخفيض رواتب العاملين بالحكومة

 

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بيانا رصد فيه الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الأفعال وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات.

وقال البيان إنه تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بانخفاض رواتب العاملين بالحكومة بعد تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد.

وقام المركز بالتواصل مع وزارة المالية ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اللتان أكدتا أن هذه الأخبار عارية تماما عن الصحة، وأوضحتا أن رواتب العاملين بالحكومة لن تتضرر بعد تطبيق قانون الخدمة المدنية.

وأوضحت الوزارتان أن القانون يكفل زيادات دورية في مستويات أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة من خلال منح علاوات دورية في حدود نسبة 5% من الأجر الوظيفي الذي سيعادل 75% من إجمالي الأجر الحالي على الأقل للعاملين بالدولة، وهو ما يعني أن نسبة الزيادة الفعلية في الأجور ستفوق نسبة الـ10 أو الـ15% من الأجر الأساسي في ظل النظام القديم للأجور.

كما أشارتا إلى أن رئيس الوزراء أصدر قرارا في 6 يوليو 2015 يتضمن أن تتحمل الخزانة العامة أية فروق ناتجة عن زيادة قيمة الضرائب كمحصلة لإدخال العلاوات الخاصة والتي كانت معفاة منها، ولذلك لن يتأثر دخل الموظف نتيجة زيادة الأجر الوظيفي حيث تنص المادة الأولى فيه على الآتي "يُزاد الأجر المُكمل المستحق للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2015 عن شهر يوليو 2015 بمقدار الفرق بين الأجر المُحتفظ به طبقا للمادة 68 من هذا القانون وإجمالي الأجر المُستحق وفقا لأحكامه بعد استبعاد قيمة العلاوة الدورية المنصوص عليها في المادة 36 منه، نتيجة زيادة الأعباء الضريبية أو غيرها من الأعباء المالية المُترتبة على هذا القانون، وذلك وفقا للقواعد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المُختص بالخدمة المدنية بعد موافقة وزير المالية.

وجاء القانون بالعديد من المزايا وهي العلاوة الدورية التي أصبحت 5% من الأجر الوظيفي، وهو ما يزيد كثيرًا عن الأجر الأساسي والعلاوات الدورية التي كانت مطبقة والتي كانت تتراوح بين 1.5 جنيه و6 جنيهات شهريا، يضاف إلى ما سبق أن الترقية كانت في ظل القانون القديم تتم كل ثمان سنوات، بينما تتم وفقا للقانون الجديد كل ثلاث سنوات، وبالتالي تتضاعف علاوة الترقية خمس مرات بدلا من ثلاث في القانون الملغى، أيضًا ارتفعت قيمة العلاوة التشجيعية من 1.5 و6 جنيهات شهريا إلى 2.5% من الأجر الوظيفي.

كما أن من يحصل على مؤهل أعلى سواء متوسط أو عال (بكالوريوس أو ماجستير أو دكتوراه) على علاوة تشجيعية مقدارها 2.5% من الأجر الوظيفي، هذا فضلا عن إمكانية الجمع بين علاوة الماجستير والدكتوراه والحافز المقرر بقرار من رئيس مجلس الوزراء.