التحالف الشعبي يرفض محاكمة عمال شركات قناة السويس

أدان حزب التحالف الشعبي الاشتراكي في بيان له الاعتداء على حق العمال في الاحتجاج، مشيرًا إلى أنه بعد أيام قليلة من حكم المحكمة العسكرية على عمال بتروجيت بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ لمشاركتهم في اعتصام، أحيل 7 من عمال الشركات التابعة لهيئة قناة السويس هم: ناصر البرديسي، نادية يوسف، مطاوع محرب، محمود عبده، محمد حجازي، إلى النيابة العسكرية لمشاركتهم في اعتصام ضم عمال 7 شركات في محافظات القناة الثلاثة, للمطالبة بتنفيذ قرار وزير القوى العاملة أحمد البرعي في 14 أبريل الماضي, والذي ينص على زيادة الأجور الأساسية للعمال بنسبة 40 % اعتبارًا من أول يوليو, وصرف العلاوة الدورية بنسبة 7 % اعتبارًا من أول يوليو,كذلك زيادة بدل الوجبة يوميًا بمقدار أربعة جنيهات إضافية, اعتبارًا من أول يوليو بالإضافه إلى إعداد هيكل مالي وإداري وفني (كادر خاص) للشركات السبعة ينتهي خلال عام اعتبارًا من أول يوليو 2011.كان عمال الشركات السبع والذين يبلغ عددهم نحو10 آلاف عامل قد بدأوا اعتصامهم في شركاتهم وأمام مكتب الإرشاد في مدينة الإسماعيلية، في 14 يونيو الماضي بعد حلول موعد تنفيذ القرار دون استجابة رئيس الهيئة الفريق أحمد فاضل، وبعد اشتباكات مع الشرطة العسكرية التي حاولت فض اعتصام العمال بالقوة، طلب البرعي من العمال مهلة لحل المشكلة حتى يوم الثلاثاء الماضي، لكن جاء الموعد الجديد دون أي استجابة لمطالب العمال، الأمر الذي دفعهم لاستئناف الاعتصام أمام مبنى الإرشار وقطع الطرق المؤدية إليه، حتى قرروا تعليق الاعتصام أمام المكتب واستمراره في الشركات، بعد تدخل القوات المسلحة وإطلاق أعيرة نارية في الهواء لإرهاب العمال.