النهار
الأربعاء 18 فبراير 2026 07:40 مـ 1 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
قائد القوات الجوية يلتقى نظيره التركي لبحث التعاون العسكري المشترك بحضور محمد مطيع.. وزير الشباب والرياضة يكرم أبطال الجودو بعد فضيتي كأس العالم ماسبيرو 2026.. مسلسل “صحاب الأرض” عن حرب غزة على شاشة التليفزيون المصري في رمضان «إي إف چي هيرميس» تتم صفقة 190 مليون دولار في «ألاميدا» لأول مرة منذ 15 عام.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان بعد لقائه مع نائب رئيس الوزراء.. “المسلماني”: معاشات ماسبيرو والإصلاح المالي على جدول الأولويات “المسلماني” يستقبل خريجي دورة ”فهمي عمر” للاستراتيجية والأمن القومي اليوم.. التليفزيون المصري يبدأ بث مسلسلات رمضان ”الأعلى للإعلام” يناقش مع لجنة الدراما استعدادات موسم رمضان ”البريد المصري” يعلن مواعيد العمل.. خلال شهر ”رمضان المبارك حملة تفتيشية على المخابز بالقصير لمراجعة الاشتراطات البيئية والصحية وليد حجاج: تحرك إسبانيا ضد «ميتا وأكس» ضربة قوية لشركات التكنولوجيا .. وحماية أولادنا خط أحمر

أهم الأخبار

القضاء الإداري يؤيد حكم بطلان بيع عمر أفندي لمستثمر سعودي

- أ ش أأيدت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الحكم السابق لها التي اصدرته مطلع شهر مايو الماضي ببطلان عقد بيع سلسلة متاجر عمر أفندي التجارية الشهيرة والمبرم بين الدولة ورجل الأعمال السعودي الجنسية جميل القنبيط صاحب شركة أنوال السعودية،حيث قضت المحكمة في جلسة الاثنين بعدم قبول الاستشكال القضائي المقدم من مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي لوقف تنفيذ الحكم.كانت مؤسسة التمويل الدولية قد استندت في إقامتها للاستشكال القضائي إلى أنها تستحوذ على نسبة 5% من رأسمال عمر أفندي وهي النسبة التي بيعت إليها من جانب القنبيط وأبطلت البيع لاحقاً محكمة القضاء الإداري في حكمها الذي تضمن تحمل المستثمر السعودي وحده لكامل الديون والالتزامات التي رتبها خلال فترة نفاذ العقد وجميع الخسائر الناجمة عن سوء إدارتها.وكانت المؤسسة الدولية قد دفعت - خلال جلسات نظر الاستشكال - بعدم اختصاص المحكمة بنظر المنازعات القضائية المتعلقة بعمر افندي لكونه من العقود المدنية ،التي تختص المحاكم العادية بنظرها علاوة على عدم اختصاص المحكمة ولائياً بالتصدي لعقد البيع بنسبة 5% من أسهم الشركة والمبرم بين القنبيط ومؤسسة التمويل الدولية بدعوى أن العقد مبرم بين طرفين من أشخاص القانون الخاص**.