براءة أحمد موسى من تهمة سب ”جنينة”

برأت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر الاعلامى أحمد موسى وقبول الاستئنافين المقدمين منه على الحكم الصادر ضده من محكمة أول درجة بمعاقبته بالسجن شهرين وكفالة 500 جنيه فى كل من الدعويين لاتهامه بسب وقذف المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات.

صدر الحكم برئاسة المستشار رامى عبد الهادى، وعضوية المستشارين مصطفى حجاب، وشريف عمرو وأمانة سر عربى حسن.

وكانت محكمة اول درجة عاقبت موسى بالحبس شهرين وكفالة 500 جنيه لاتهامه، بسب وقذف المستشار جنينة خلال برنامج "على مسئوليتى" بقناة صدى البلد، حيث ذكر بعض الجمل والألفاظ التى اعتبرها سبا وقذفا.

وتقدم المحامى فريد الديب دفاع الاعلامى احمد موسى بمذكرة الى المحكمة مؤكدا فيها ان هناك علاقة بين المستشار هشام جنينة وجماعة الإخوان والرئيس الاسبق محمد مرسى الذى تولى الحكم عام 2012 والذى بدأ فى تنفيذ مخطط الجماعة نحو أخونة الدولة والسيطرة على مفاصلها حيث أصدر فى 6 من سبتمبر 2012 قرارا جمهوريا رقم 172 لسنة 2012 بتعيين المستشار هشام جنينه، رئيساَ للجهاز المركزى للمحاسبات، الذى احتفى بمقدمه نائب رئيس الجمهورية آنذاك المستشار محمود مكى عبر وسائل الإعلام.

وأشار الديب فى المذكرة الى أنه بمجرد تولى المستشار هشام جنينة مهام منصبه، بدأ فى الهجوم على الشرطة والقضاء، ضمن مخطط النيل منهم لحساب جماعة الإخوان، أما هجومه على الشرطة فقد تمثل فى إطلاق العديد من التصريحات التى زعم فيها بأن الفساد المالى يضرب وزارة الداخلية بمليارات الجنيهات.

وأضافت المذكرة ان هجوم المستشار هشام جنينة على القضاء، تمثل فى إصراره على محاولة مراقبة حسابات نادى القضاة بحجة أن هناك مخالفات بها، على الرغم من أحكام محكمة النقض التى إنتهت إلى أن نادى القضاة شأن من شئون القضاة التى يختص بها –دون غيره- مجلس القضاء الأعلى، كما تمثل أيضاَ فى سبه وقذفه المستشار أحمد الزند وباقى القضاة أعضاء مجلس إدارة نادى القضاة .

وأشار الديب فى المذكرة الى ان المستشار احمد الزند عندما كان رئيسا لنادى القضاة، كشف النقاب عن حركة "قضاة من أجل مصر" والتى كان الغرض منها هدم القضاء من داخله مثلما انشأ النظام فى الستينات داخل القضاء ما يسمى " التنظيم الطليعى" الذى كانت مهمة المنخرطين فيه العمل على هجر تقاليد القضاء الراسخة، وذلك بالتجسس على زملائهم، وكتابة التقارير عن ميولهم، بغية تقسيم القضاة الى مناوئين لأكاذيب ودعايات النظام الحاكم، ومؤيدين له، فكانت الحظوة للفئة الثانية، أما الفئة الأولى فكان مصير رجالها العزل والإبعاد فى مذبحة لم يشهد لها القضاء مثيلاَ من قبل ولا من بعد جرت وقائعها فى 31 أغسطس 1969.

وتابع الديب خلال المذكرة التى قدمها أن جماعة الإخوان المسلمين كانت تبحث عن إلحاق الأذى بالقضاء لكن الوقفة الجسورة التى قام بها رجال القضاء بقيادة المستشار أحمد الزند، كان لها فضل وقف العدوان عليهم وإستقلالهم وعرف أعضاء خلية "قضاة من أجل مصر"، فأحيلوا إلى التحقيق التأديبى، وتم فصل من فصل، وبقى من ينتظر، ومن بينهم المستشار هشام جنينة.

وأكد انه كان حقا على الإعلاميين الشرفاء أن يتصدوا لحركة قضاة من اجل مصر وكشفهم امام المواطنين، مؤكدا الدور الوطنى الشريف الذى قام به الإعلامى الوطنى أحمد موسى، سواء من خلال برنامجه "الشعب يريد" أو من خلال برنامجه" على مسئوليتى" وان المستشار هشام جنينه راح يلاحق الإعلامى أحمد موسى ببلاغات كيدية قدمها ضد النائب العام، وبجنح مباشرة أقامها عليه، هادفاَ من ورائها إلى محاولة إخراسه والتوقف عن توجيه النقد له.