منظومة الدعم تعاني خللا هيكليا يحول دون وصوله الى مستحقيه

كشف بيان لمركز القاهرة للدراسات الإقتصادية انه رغم ارتفاع فاتورة الدعم في الموازنة العامة نجد محدودية المردود التنموي لدعم شبكات الامان الاجتماعي على التنمية البشرية و معدلات الفقر، حيث تلتهم الاجور و المرتبات نسبة كبيرة من هذه المخصصات، كما تعاني منظومة الدعم في مصر خللا هيكليا يحول دون وصوله الى الفئات المستهدفة.

وقال الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الإقتصادية ان إجمالي الإنفاق على الصحة بلغ نحو 64 مليار جنيه، مقابل 42.4 مليار جنيه في العام السابق،  بزيادة 11.3 مليار جنيه، أو نحو 21.5 % عن العام السابق.

واشار إلى ان  مخصصات التعليم الأساسي والجامعي زادت إلى 120 مليار جنيه مقابل 94.3 مليار جنيه في الموازنة الحالية بنسبة 8.3% .

واضاف انه طبقاً للدستور الصري، يتطلب أن يصل معدل الإنفاق على الصحة، والتعليم، والبحث العلمي إلى 10% من الناتج المحلي بحلول عام 2017.
وذكر انه بمراجعة المخصصات للتعليم والصحة والدعم نجد أن مخصص التعليم الأساسي والجامعي 120 مليار جنيه بزيادة قدرها 11 % عن العام المالي الحالي 2014-2015

واضاف ان الدولة تهدف إلى زيادة مخصصات التعليم لتصل إلى ما أقره الدستور المصري من أن مخصصات التعليم الأساسي الجامعي في حدود 6 % من حجم الناتج القومي .

وأوضح ان الاشكالية هنا أن الدولة منذ عامين تسعى لزيادة مخصصات التعليم حتى أنها زادت من 60 مليار جنيه إلى 120 مليار جنيه ولكن بدون تحسن ملموس يشعر به المواطن

مؤكداَ أن العملية التعليمية في مصر سيئة ومصر من أسوأ 4 دول على مستوى العالم في مجال التعليم .

واضاف ان الحال في مجال الصحة كالتعليم فإن مخصص الصحة زاد خلال موازنة العام المالي 2015-2016 لتصبح 63 مليار جنيه بزيادة قدرها 11,5 % عن العام الحالي 2014-2015 .. ومن ثم يكون مخصص الصحة يمثل في حدود 2,6 % من الناتج القومي الاجمالي ومن ثم يكون اقترب من النسبة التي أقرها الدستور وهي 3 % مع عام 2017 .

واشار انه رغم زيادة مخصصات التعليم والصحة في مصر الا أنه ما زالت الخدمة المقدمة في مجال التعليم والصحة ضعيفة جداً ولا يشعر المواطن بأي تحسن في ذات الخدمات الصحية والتعليمية .

وأرجع ذلك إلى أن هذه المخصصات لا يتم صرفها على الوجه الأكمل لتحسين الخدمات ونظراً لأن معظم هذه المخصصات يتم انفاقها على زيادة المرتبات بنسبة كبيرة دون وجود تطوير حقيقي يشعر به المواطن فإنه على الدولة القيام بإتباع نظام ( موازنة البرامج والأداء ) على الأقل في كل المخصصات التي يتم انفاقها على الخدمات ( الصحية والتعليمية والنقل والاسكان ... الخ ) من كافة القطاعات الخدمية التي يتلمسها المواطن بصفه دورية يومياً

وطالب بوضع برنامج وخطة محددة لكل وزارة للخدمات والتطوير التي ستقوم بتقديمه خلال السنة المالية ويكون محدد فيها أوجه الانفاق وأوجه الايرادات وطريقة الانفاق ومن ثم يتم قياس نجاح الوزارة من عدمه من خلال اداء هذه الوزارة في تنفيذ هذه الخطة .

واشار ان موازنة البرامج كمرحلة أولى ستطبق على 9 وزارات ذات بعد خدمي و اجتماعي و هي؛ وزارة الصحة والاسكان ووزارة التربية والتعليم، وزارة التعليم العالي، وزارة البحث العلمي، وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزارة النقل، وزارة الدولة للتطوير الحضري والعشوائيات، وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. و من الملاحظ أنه تم إختيار الوزارات التي لديها برامج واضحة

 واضاف ان  الأولوية في الاختيار جاءت للوزارات المتعلقة بالتنمية البشرية و هي (الصحة، والتعليم، والتعليم العالي، والبحث العلمي) و من المقرر زيادة موازناتهم وفقا للاستحقاق الدستوري، بحيث يتم تحديد أوجه الصرف عند زيادة الاعتمادات وفقا لبرامج محددة تخدم المواطنين وتؤدي الى رفع مستوى الخدمات التعليمية والصحية.