قاضي «وادي النطرون»: تعديلات بدوائر خاصة للإرهاب والفساد

قال المستشار خالد محجوب، صاحب حكم إحالة الرئيس المعزول، محمد مرسى، وقيادات جماعة الإخوان للتحقيق فى واقعة اقتحام سجن وادى النطرون، إنه سيتقدم خلال الساعات القليلة المقبلة بمقترح خاص بتعديلات قانون الإجراءات الجنائية لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ووزارة العدل.

وأضاف «محجوب» أن المقترح تضمن تعديل 12 مادة واستحداث 6 أخرى، وإلغاء المادة 250 من القانون لوجود ثغرات بها تؤدى إلى تعطيل الفصل فى القضايا، وكذلك تعديل النصوص الخاصة بهذا الشأن، ومنها تنظيم استشعار الحرج ورد القضاة، والنص على مواعيد إلزامية للمحقق والمحكمة لانتهاء من نظر الدعوى، والبت فيها وتنظيم إجراءات الطعن بالنقض فى قضايا الإرهاب والفساد المالى.

وتابع: «كما تنص التعديلات على تسليم جميع أوراق التحقيقات والمستندات على أسطوانة مدمجة للدفاع لإتمام وتجهيز دفاعه، ويعاقب الموظف المختص حال امتناعه عن تسليم تلك الأسطوانات لذوى الشأن»، مشيراً إلى وضع مقترح يحدد دوائر خاصة للفساد المالى والاستيلاء على المال العام، وتفرغها لذلك على غرار دوائر قضايا الإرهاب.

وأوضح أنه أعد تلك التعديلات منذ أكثر من عام، وتقدم بها للجنة الإصلاح التشريعى فى وقت معاصر لكتابتها، ومنها تنظيم أوامر المنع من السفر وترقب الوصول وطرق التظلم منه، ورفع الحدين الأدنى والأقصى لعقوبة جرائم الجلسات، كما نصت التعديلات على جواز إصدار قرار يحظر نشر المعلومات والبيانات الخاصة والمتعلقة بجرائم الإرهاب، وعند مخالفة ذلك يطبق نص المادة 190 من قانون العقوبات، كما أنه لا يجوز لمحاكم الجنايات أو الجنح أن تؤجل الدعوى المنظورة أمامها مرة أخرى لسماع شهود الدفاع التى صرحت المحكمة بإعلانهم بالحضور، ولم يحضروا فى الجلسة المحددة ويسقط الحق فى طلبهم مرة أخرى.