مجلس السلم والأمن الإفريقي يمدد مهمة بعثة اليوناميد بدارفور لمدة عام

قرر مجلس السلم والأمن الإفريقي تمديد مهمة بعثة حفظ السلام في دارفور "اليوناميد" لمدة عام، وطلب من مجلس الأمن الدولي إصدار قرار مماثل في هذا الشأن، كما قرر مجلس السلم والأمن الإفريقي وضع استراتيجية خروج البعثة من إقليم دارفور، غرب السودان "قيد النظر". 

ووجه المجلس - وفقًا لبيان صادر عن المكتب الإعلامي لبعثة اليوناميد بدارفور اليوم الخميس تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط -حكومة السودان باتخاذ خطوات جادة لإنهاء القيود أمام حركة البعثة الأممية، وتقديم الجناة الذين يهاجمون قواتها للعدالة. 

وأضاف بيان بعثة اليوناميد بدارفور، أن اجتماع مجلس السلم والأمن الإفريقي الذي عقد مؤخرًا أدان بشدة كافة الأعمال العدائية والهجمات على أفراد اليوناميد وممتلكاتها وعلى المنظمات الإنسانية وموظفيها ، وحث الحكومة السودانية على بذل جميع جهودها للقبض على منفذي هذه الأفعال الجنائية وتقديمهم للعدالة، بما في ذلك تكوين لجنة تحقيق متخصصة. 

وطالب حكومة السودان بأن تقدم إلى المجلس، في اجتماعه القادم بشأن الوضع في دارفور، تقريرًا حول الخطوات المتخذة بشأن تحديد الجناة الذين ارتكبوا هذه الجرائم وتقديمهم للعدالة. 

وأعرب المجلس عن قلقه بشأن استمرار القيود المفروضة على اليوناميد، ودعا الخرطوم وكافة الجهات المعنية لرفع كافة القيود والتعاون الكامل مع البعثة لتمكينها من تنفيذ ولايتها بالشكل الفعال، مطالبًا الحكومة السودانية بأن تقدم إلى المجلس في اجتماعه القادم تقريًرا حول الخطوات المتخذة بشأن رفع القيود. 

وناشد الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي والمجتمع الدولي الإسهام في توفير الدعم المطلوب بإلحاح لتعزيز قدرات اليوناميد لتنفيذ تفويضها بشكل فعال ولتخفيف حدة الأزمة الإنسانية في دارفور. 

وأبدى مجلس السلم والأمن الإفريقي، بالغ قلقه بشأن تجدد الاشتباكات بين الحكومة والحركات المسلحة بجبل مرة وشمال وجنوب دارفور خلال الأشهر الماضية، وتنامي الاقتتال القبلي، خاصة الاشتباكات الأخيرة بين قبيلتي "المعاليا والرزيقات". 

كما أعرب عن بالغ قلقه بشأن استمرار انتهاكات حقوق الإنسان بدارفور، بما في ذلك ارتفاع معدلات العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس الاجتماعي، ودعا السلطات لتحديد الجناة وتقديمهم للعدالة، إلى جانب تقديم تقرير حول الخطوات المتخذة بشأن مخاطبة حقوق الإنسان بدارفور. 

وأشار المجلس إلى الارتفاع الكبير في أعداد النازحين، وطالب من جميع الأطراف في دارفور بتيسير عمل الوكالات الإنسانية، وضمان أمنها ووصولها للمحتاجين بلا عوائق، كما دعا إلى تجديد الجهود الدولية لحشد موارد وقدرات إضافية لمقابلة الاحتياجات الإنسانية على الأرض. 

وناشد كافة أطراف النزاع الكف عن جميع أعمال العنف في دارفور، وإلزام نفسها مرة أخرى بالتسوية السلمية للنزاع في الإقليم، إلى جانب التزام الحكومة والحركات غير الموقعة بالمحادثات السياسية المباشرة للتوصل لحل مستدام للنزاع في دارفور. 

وأكد دعمه الكامل لآلية الاتحاد الإفريقي الرفيعة المستوى في جهودها لتيسير إيقاف العدائيات بين الطرفين، وحث الآلية على بذل جهودها لضمان الاستئناف المبكر للمفاوضات بين الأطراف التي كانت قد علقت في 29 نوفمبر 2014 بسبب الاختلاف حول أجندة التفاوض. 

وبشأن استراتيجية خروج اليوناميد، أكد مجلس السلم والأمن الإفريقي أهمية استمرار وجود البعثة في دارفور من أجل الإسهام في حماية السكان المدنيين وتيسير البحث عن السلام والأمن والاستقرار والمصالحة في الإقليم. 

وتابع "إن المجلس طلب من المفوضية واليوناميد إصدار تقارير ربع سنوية بشأن تطورات الوضع وتنفيذ تفويض البعثة، على أن تبقى مسألة إستراتيجية الخروج للبعثة الأممية من دارفور "قيد النظر الفعلي". 

تجدر الإشارة إلى أن فريقًا مشتركًا للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والحكومة السودانية، قد عقد سلسلة اجتماعات متصلة بالخرطوم منذ مارس الماضي للتوصل إلى إستراتيجية خروج بعثة "اليوناميد" من إقليم دارفور.