"الهنيدي": لم نتلق رد "اللجنة العليا" حول قوانين الانتخابات

قال المستشار إبراهيم الهنيدي ، وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، إن اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية، لم تتلق بعد رد اللجنة العليا للانتخابات حول التعديلات على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، التي وافق عليها قسم التشريع بمجلس الدولة، مشيرا في الوقت نفسه إلي أن وزارة العدالة الانتقالية تدرس حاليا مشروع قانون الهيئة الوطنية للإعلام المعد في وزارة العدل.
وأضاف «الهنيدي»، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، الثلاثاء، أن اللجنة العليا للانتخابات ستعقد جلسة خلال يومين، لافتا إلي أنه حال أرسلت اللجنة العليا للانتخابات ردها قبل اجتماع مجلس الوزراء المقرر، الأربعاء، ستناقش التعديلات في هذا الاجتماع، وفي حال لم ترسل ردها ستعرض آخر التطورات ذات الصلة مشفوعة بموافقة قسم التشريع بمجلس الدولة على التعديلات، إذا طلب مجلس الوزراء ذلك.
وذكر «الهنيدي»، أن اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية سوف تستطلع رأي الجهات الأمنية حول آثار فصل أو دمج دوائر انتخابية، أوصى بها قسم التشريع بمجلس الدولة، خاصة إذا كان للجنة العليا للانتخابات رأي آخر في هذا الشأن.
وحول مشروع قانون الهيئة الوطنية للإعلام، قال الهنيدي، إن المشروع أعدته وزارة العدل وموجود حاليا في مجلس الوزراء، ولكنه لم يدرج بعد على جدول أعمال المجلس، موضحا إرسال نسخة من المشروع إلى جميع الوزارات لإبداء رأيها حوله، ومنها وزارة العدالة الانتقالية، لافتا إلي أن الوزارة لا تزال تدرس المشروع، ولم تنته من بحثه بعد.