بلاغ يطالب بالتحقيق فى تضخم ثروات نواب الشعب والشورى المنحلين

كتب : محمود عثمان وطارق حافظتلقى المستشار عاصم الجوهرى رئيس جهاز الكسب غير المشروع ومساعد وزير العدل بلاغا يتهم أعضاء مجلسى الشعب والشورى السابقين وأعضاء لجنة السياسات بالحزب الوطنى المنحل باستغلال مناصبهم والحصانة النيابية فى تحقيق ثروات بطريق الكسب غير المشروع.وطالب أحمد محمد القرمانى المحامى فى البلاغ الذى تقدم به للجهاز والذى حمل الرقم 350 وارد بالتحقيق مع أعضاء مجلسى الشعب والشورى السابقين وأعضاء لجنة السياسات بالحزب الوطنى المنحل لتقديم حساب عن ثرواتهم.وطبقا لما جاء بنص البلاغ فأن القائمين على مؤسسات الدولة ما هم إلا معبرين عن الإدارة العامة للجماعة السياسية وضعت السلطة فى أعناقهم للصالح العام،ومع سقوط النظام السابق واتضاح مدى الفساد الذى كان متفشيا الذى يثير الشبوهات حول استغلالهم لنفوذهم ومكانتهم النيابية وتضخم ثرواتهم بطرق غير مشروعة ومبالغ فيها جعلت من الضرورى خضوعهم للتحقيق للتأكد من مدى شرعية ثرواتهم.وأشار البلاغ إلى قيام بعض البرلمانين السابقين بتبديد الملايين فى الدعيا الانتخابية الواهية والرشاوى السياسية واستئجار البلطجية وشراء الحصانة البرلمانية مؤكدا أن النظام السابق كان مرتعا للفساد بمساعدة أعضاء مجلس الشعب الذين كانوا يطلقون منحا وعطايا من النظام السابق وبعدوا عن أداء دورهم بصورة مهينة على الرغم من وجود شرفاء منهم لكنهم قلة لا يستطيعون الوقوف فى وجه الأغلبية المستفيدة من النظام السابق.