الكسب غير المشروع يوصي بوضع حد أقصى للأجور

أصدر جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عاصم الجوهري عدة توصيات هامة بشأن محاربة أشكال الفساد في الجهاز الإداري الحكومي ووضع حد اقصى للأجور.وأيضا حول طبيعة العمل في الصحف القومية وسرعة إصدار تشريع موحد بوضع حد أقصى للأجور بالنسبة لكافة العاملين في الدولة والجهات التي تعد أموالها أموالا عامة وذلك إحتراما لما ورد في نص المادة23 من الدستور المصري لعام1971 وترسيخا لمبدأ العدالة الإجتماعية وغلقا لأبواب الفساد الإداري والمالي.لأن من شأن وجود حد أقصى للدخل من الوظيفة العامة هو وقف سعي ضعاف النفوس إلى زيادة دخلهم من الوظيفة العامة بأي طريقة ولو عن طريق الفساد الإداري ومخالفة القانون.