دفاع مرسي: المحكمة تخالف معتقدات المتهمين سنطعن أمام النقض

 

أكد المحامي محمد الدماطي، المتحدث باسم هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات جماعة الإخوان المسلمين، أن الدفاع سيتقدم بطعنًا على حكم محكمة جنايات القاهرة، اليوم، بقضية التخابر مع منظمات أجنبية، لمحكمة النقض خلال فترة 60 يومًا المسموحة للطعن، مضيفًا أنه إذا صدرت أحكامًا بالإدانة أيضًا في قضية "الهروب الكبير" سيتم الطعن عليها.

وأضاف الدماطي، ، أن الحكم يدل على أن هناك فكرًا معينًا يسيطر على دائرة المحاكمة، مخالف لمعتقدات المتهمين، وظهر ذلك في المقدمة التي بدأها المستشار شعبان الشامي، رئيس محكمة جنايات القاهرة، والنيابة العامة والضبابط القائمين على القضية، والتي استعرض فيها تاريخ جماعة الإخوان المسلمين بدءً من حسن البنا مؤسس الجماعة والذي ادعى أنه خلط الدين بالسياسة في فكرها، ثم عدم الاختصاص الذي أصدرته المحكمة مسبقًا بعد طلب مرسي ذلك، وحتى تأكيده أن 30 يونيو ثورة شعبية ساندها الجش المصري، وهو ما يخالف معتنق ومعتقد المتهمين بأنها ثورة مضادة.

 

وتابع عضو هيئة الدفاع: "فهل من المتصور أن تصدر أحكامًا عادلة لمنظومة تعتنق فكرًا متغيرًا عن المتهيمن المحاكمين" حد قوله، معربًا عن إيمانه بأن محكمة النقض ستكون لها رأي آخر.

 

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، قضت في قضية "التخابر" على المتهمين خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي وأحمد عبدالعاطي، بالإعدام شنقًا عما أسند إليهم من تهم، وعلى مرسي وبديع وآخرين بالمؤبد.

ذكر أن محكمة جنايات القاهرة، حكمت حضوريا بإعدام محمد خيرت الشاطر، ومحمد البلتاجي، ومحمد عبدالعاطي، فضلا عن إعدام 12 آخرين غيابيا، كما حكمت بالسجن المؤبد للرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع وعصام الحداد وسعد الكتاتني وعصام العريان وآخرين، وسجن محمد رفاعة الطهطاوي وأسعد الشيخة 7 سنوات، في قضية "التخابر".