تعليق «الزند» عن القضاة المعترضون على تعديل قانون الجنح

 

قال المستشار أحمد الزند، وزير العدل، إن كل قاضٍ اعترض على تعديلات قانون الجنح، التى تقضى بعدم وضع المتهم فى قفص الاتهام، سيترك دوائر الجنايات، «وهسيبه للذة القفص فى القضاء المدنى، لأنهم لم يتربوا تربية قضائية». مضيفاً: «كل قاض كتب على الفيس بوك اعتراضاً على القرار، سيترك القضاء الجنائى، بدءًا من يوم السبت».

وشدد «الزند»، فى كلمته بمؤتمر «التقاضى الإلكترونى»، الذى عقده مركز الدراسات القضائية، أمس، على ضرورة إعداد برنامج لتعليم الكمبيوتر إجبارياً، خلال العام القضائى المقبل، قبل أن يوزع القضاة على دوائرهم، مشيراً إلى أهمية أن يجتاز القاضى وموظفو الوزارة الاختبار فى استخدام الكمبيوتر وتطبيقاته، ومن يتخلف سيعيد الدورة مرة أخرى، وأوضح أن خللاً واحداً فى المنظومة سيؤدى لعدم تحقيق الهدف المرجو منها. وأشار الوزير إلى أن هناك بعض الصعوبات فى تطبيق التقاضى الإلكترونى فى الأماكن النائية والعشوائيات، مؤكداً أن المشروع «لن يدر دخلاً على وزارة العدل، وأن آخر ما تنظر إليه الوزارة هو الدخل، وكل ما يهمها هو تحقيق العدالة»، مشيراً إلى أن مصر تقدم خدمة العدالة بشكل شبه مجانى، مقارنة بالدول العربية. وانتقد «الزند» أوضاع المحاكم والنيابات، وقال: «نطمح فى وجود محكمة تليق من حيث المظهر والجوهر بتحقيق العدالة الناجزة». من جانبه، قال المستشار فتحى المصرى، مساعد وزير العدل لشئون مركز الدراسات القضائية، إن المركز قدم دورات تدريبية مختلفة، فضلاً عن القضاء العسكرى والشرطى فى بعض البلدان العربية والأوروبية والولايات المتحدة، كاشفاً عن وقف التعاون القضائى مع تركيا وقطر، لحين عودة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وكلا البلدين.