اتحاد الكرة يؤكد : سحب الثقة من زاهر غير قانوني

كتب أحمد إسماعيلأكد مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة سمير زاهر بطلان عقد جمعية عمومية غير عادية لسحب الثقة من مجلس الجبلاية طبقا للوائح الاتحاد.واصدر اتحاد الكرة بيان اليوم أكد فيه أن الدعوة للجمعية العمومية غير العادية للاتحاد المقرر لها في 25 يونيو الجاري مخالفة للوائح المخلية والدوليةوأوضح البيان الأتياولاً : ان الاتحاد المصرى لكرة القدم لم يكتمل لديه العدد القانونى لكى يدعو لعقد جمعية عمومية غير عادية وذلك طبقاً للائحة والقانونثانياً : ان لوائح الاتحاد الدولى تنص على ان على الاتحاد الوطنى التأكد من صحة اجراءات انعقاد الجمعية العمومية من حيث العدد والنصاب وقانونية الاجتماع والتصويتكما ان على المدير التنفيذى والسكرتارية العامة للاتحاد التأكد من هوية الحاضرين وصفتهم داخل الاندية وتؤكد لائحة الاتحاد المصرى والمعتمدة من الاتحاد الدولى والجهة الادارية على ضرورة ان يكون المندوب عضواً بمجلس ادارة الهيئة ولابد ان يكون هناك قرار مجلس ادارة بتفويضه ولابد من ختم التفويض من الجهه المختصة وهذا ما يؤكد استحالة الاجراءات التى يدعيها البعض.ثالثاً : تؤكد اللوائح على ان اسقاط العضوية لابد ان يكون بموافقة ثلثى اعضاء الجمعية العمومية غير العادية التى يتم الدعوة اليها واى ادعاء ان القرار بالاغلبية المطلقة غير صحيح لان هناك فقرة تنص على ضرورة مراعاة الاحكام التى تشترط اغلبية خاصة ومنها اسقاط العضوية.رابعاً : ان هناك حالات مماثلة حدثت فى دول اخرى اعاد الاتحاد الدولى الامر للاتحاد الوطنى للتأكد والتصديق على صحة الاجراءاتخامساً : انه لا يجوز لفرد او هيئة ان تفرض مكاناً لعقد الجمعية العمومية دون وجود سند قانونى وبعيداً عن الاتحاد الرسمى الشرعىسادساً : تؤكد لائحة الاتحاد الدولى وكذا المحلى على ان الجمعية العمومية تختص بإيقاف اى عضو من اعضاء الاتحاد ينتهك النظام الاساسى للاتحاد ولوائحه المعتمدة من الجمعية العموميةكما ان اللائحة تؤكد ان الجمعية العمومية يمكنها شطب العضو (النادى او الهيئة) فى الحالات الآتيةمخالفته الجسيمة للوائح والقواعد او قرارات الفيفا والاتحاد الافريقى والاتحاد المصرىتكرار مخالفته للوائح والقواعدلذا يناشد مجلس ادارة الاتحاد المصرى لكرة القدم جميع وسائل الاعلام المقروءة والمسموعة والمرئية وجميع اسرة الرياضة والاندية والهيئات الرياضية ان يتأكدوا من الموقف القانونى الحقيقى من الجهات الشرعية