مصر تحتاج الي 21 مليار متر كمكعب اضافية بحلول 2050

حذر خبراء من خطورة الزيادة السكانية في مصر مستقبلاً وانعكاساتها الخطيرة على أزمة المياه واري الخبراء بان في حالة استمرار معدل الزيادة السكانية في وضعه الحالي فان عدد السكان في مصر سوف يصل إلى 150 مليون نسمة بحلول عام 2050 وهو ما يعني الي ارتفاع الاحتياجات المائية لمصر الي 21 مليار متر مكعب زيادة عن حصة مصر الفعلية من مياه نهر النيل والتي تصل إلى 55 مليارًا ، وطالب الخبراء الحكومة الحالية بدعم مساعي الوفد الشعبي لدول حوض النيل لسرعة حل المشكلات العالقة حول المياه.فقد طالب الخبير المائي حسام الدين محمد بضرورة وجود استراتيجية شاملة وطويلة الاجل من قبل وزارة الري حول كيفية وجود بدائل لاحتياجات المائية المصرية خلال الفترة القادمةواوضح حسام الدين بان مصر تحاتج الي تعظيم الاستفادة من المياه الحوفية والحفاظ عليها من التلوث ووجود حملة توعيةو باهمية الحفاظ علي المياه وطالب الخبير المائي بوجود دبلوماسية شعبية الي دول حوض النيل لتاكيد الترابط بين مصر وتلك الدول من اجل استمرار حصة مصر من المياهمن جانبها أكدت الدكتورة فادية عبد السلام مدير معهد التخطيط القومي أن نصيب الفرد من الأراضي الزراعية في مصر أقل بكثير من الدول الأخرى حيث يصل إلى 1.1 فدان بينما يصل متوسط نصيب الفرد في فرنسا إلى 1.4 فدان كما يصل إلى الصين ذات التعداد السكاني الضخم إلى 0.2 فدان للفرد، محذرة من تزايد أزمة المياه وتأثيراتها السلبية على قطاعي الزراعة والصناعة, وطالبت بإعادة النظر في سياسة مصر الخارجية مع دول حوض النيل وإنشاء مجلس أعلى للسياسات المائية لدول الحوض يضع آلية جديدة لفض النزاعات بين مصر وباقي الدول المشتركة معها في الحوض.وقال الدكتور أحمد حسام نجاتي الأستاذ بالمعهد إن هناك جدلاً حول التأثيرات السلبية المتوقعة من جراء إنشاء سد الألفية بأثيوبيا على دول حوض النيل، محذرًا بأن تلك التأثيرات سوف تنعكس على أثيوبيا نفسها في المقام الأول واضاف نجاتي ، بإن الصناعة تصل احتياجاتها في الوقت الحالي إلى 10.5 مليار متر ومثلها لمياه الشرب