المحامين تعرض تصورا لحل أزمة الإنفلات الأمنى

كتب محمود عثمانتقدمت لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين بتصور قامت بوضعه لحل ازمة الانفلات الامنى بعد ثورة 25 يناير لوزارة الداخلية والذى أكد على أهمية العودة لإنكار الذات وحب الوطن من جانب المواطنين ورجال الشرطة، وتشكيل لجان شعبية للتفويض الشعبى بحيث يتم تمثيل مواطن لكل شارع عمومى ورفض فكرة الاختيارات الشخصية.وأشاد اللواء الدكتور أحمد جاد منصور، مساعد وزير الداخلية ومدير كلية الدراسات العليا بأكاديمية الشرطة، خلال لقائه بأعضاء لجنة الحريات بالتصور الذى قدمته اللجنة لحل أزمة الفراغ الأمني، ووعد بعرضه على القيادات العليا بالوزارة لدراسته وبحث إمكانية تطبيقه.ويطالب التصور بإبرام عقد يلتزم بمقتضاه كل من وزارة العدل ووزارة الداخلية ونقابة المحامين بترشيح 20 ألف محام للعمل كمأمور ضبط قضائى وفقا لأحكام قانون السلطة القضائية وقانون المحاماة والخاص بنسبة 25 % والمعطل منذ عام 1987، ويكون هذا العقد مؤقت لمدة سنة بترشيح من نقابة المحامين وبموافقة الوزارتين عن دفعات 2004 حتى 2010، وينتهى بانتهاء السنة دون اعتراض من أحد أطرافه، ويجوز لأى من الوزارتين تجديد العقد لمن تشاء.ووفقا لقانون السلطة القضائية فأن المحامى يعين بموجب هذا العقد كمأمور ضبط قضائى وفقا لأحكام قانونى الاجراءت الجنائية والسلطة القضائية، ويعامل وظيفيا معاملة معاون النائب العام، على أن يحدد راتبه بين وزارتى الداخلية والعدل بعد العرض على رئاسة الوزراء ممثلة فى وزير المالية.كما طالب التصور بتفعيل عمل الدورية الراكبة بالشوارع العامة والداخلية عن طريق نشر 10 ألاف سيارة بتواجد أحد أفراد الجيش وضباط وأمناء الشرطة يرتدون زيا مدنيا وكذلك تكوين لجنة لحصر مطالب المتظاهرين لمطالب فئوية أمام الوزارات والمصالح الحكومية لصياغتها وتفعيلها قانونيا وعرضها على الجهات المختصة للتوصل إلى حل امثل لمنع التظاهرات التى قد تعطل الإنتاج وتطبيقا لمبدأ اللا مركزية .