النهار
الجمعة 1 أغسطس 2025 11:32 صـ 6 صفر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نقيب الإعلاميين يُعلن تشكيل اللجنة العليا لرصد الأداء الإعلامي في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 نقابة الصحفيين: ننعي الضمير الإنساني الذي صمت على حرب التجويع بحق الشعب الفلسطيني في غزة الجيش السوداني ينجح في صد هجوم شنته ”قوات الدعم السريع” على الفاشر حماس : سلاح المقاومة حق وطني وقانوني باق طالما بقي الاحتلال دار الإفتاء المصرية تستقبل وفدًا ماليزيًا لبحث آفاق الشراكة في مجالات التدريب والإفتاء وتبادل الخبرات العلمية الصحة الفلسطينية : كل ساعة تمر تشهد وفاة مزيد من الأطفال بغزة إنفراد.. ”مهمات جديدة” بالحركة الداخلية لمديرية أمن الـقليوبية ضبط 723 كيلو لحوم مجهولة المصدر خلال حملة تموينية بمركز بيلا في كفر الشيخ برلماني يدعو المصريين للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ: ”صوتك أمانة ومسؤولية وطنية” 504 مقراً جاهزاً لاستقبال الناخبين في انتخابات الشيوخ بسوهاج النائب الجبلاوي بعد فيديو المشادة مع لجنة رئاسة الوزراء بقنا: السيارة ليست معاقين والواقعة قديمة من عام ونصف محافظ البحيرة تقود حملة رقابية بإيتاي البارود وكوم حمادة لضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع

أهم الأخبار

وزارة المالية ترفض تنفيذ 8 آلاف حكم قضائي لمعلمى قنا لصرف حافز الإثابة

رفضت وزارة المالية تنفيذ 8 آلاف حكم قضائى لمعلمي قنا لصرف حافز الإثابة 200%.


وانتقد المعلمون في قنا رفض وزارة المالية صرف قيمة الأموال المستحقة لهم عقب صدور الأحكام القضائية بأحقيتهم في الصرف، فضلا عن خصم بدل الاعتماد وخصوما أخري في الرواتب مطالبين بصرف المستحقات المتأخرة .

فيما أكدت مديرية التربية والتعليم وصول مبلغ 58 مليون جنيه والخاص بصرف كل المتأخرات وفى انتظار القرارات النهائية لآليات الصرف وتنفيذ الأحكام.

وقال عبدالرافع جاد، منسق ائتلاف «لا لخصم حافز الإثابة » قمنا بجمع العديد من التوقيعات وارسالها في رسالة عاجلة لرئاسة الجمهورية، تبين مدي اعترض المعلمين على الخصومات وعدم تنفيذ الأحكام القضائية، موضحاً أن عدد الأحكام القضائية بلغت 8 آلاف حكم قضائي بأحقيتهم في صرف المستحقات المالية .

وأشار «جاد» إلى أن القانون 114 لسنة 2008 أعطى الحق في زيادة حافز الإثابة من 25 % إلى 75 %، تلي ذلك تعدلات القانون بزيادته إلى 200 % لكل العاملين بالدولة، مطالباً بتفسيرات حول الخصومات المستمرة في رواتب المعلمين دون سند قانوني رغم ارسال مبلغ 58 مليون كدعم للصرف .

وأكد أن مديرية التعليم وقفت عاجزة عن صرف المستحقات انتظارا لقرارات المالية التي تتعنت في صرفه.

وقال محمود خالد، مدرس، إن هناك من يحاول الالتفاف على القانون وتعطيل الصرف وإثارة غضب المعلمين وعدم تنفيذ الأحكام، والقيام بخصم مكافأة الإمتحانات التي ينتظرها المعلمون كل عام، بجانب خصم 50 % بدل الاعتماد، ورغم الخصومات، إلا أننا لا نجد من يخبرنا بمواعيد الصرف .